الرياض – بنوك مباشر: تحتفي المملكة، اليوم الأربعاء، بذكرى تأسيس الدولة تحت شعار "يوم_بدينا"، ولكن قبل هذا التاريخ وعلى مدى 3 قرون مرت البلاد بمراحل هامة شهدت قيام الدولة السعودية الأولى في عام 1727م على يد مؤسسها الإمام محمد بن سعود، ثم الدولة السعودية الثانية في عام 1824م على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وأخيرا الدولة السعودية الثالثة في عام 1902م على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، ليصل عمرها لـ 125 عاما.
ومرت العملة السعودية بمراحل تاريخية هامة؛ كانت بدايتها الحقيقية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود منذ أن دخل الرياض في عام 1319هـ/ 1902م، والتي كانت أهم المراحل في تاريخ تطور العملة بالمملكة وكيفية إيجاد نظام مصرفي، ثم صك العملة بكميات كبيرة لتلبية حاجة الأسواق.
ووفقا لبيانات البنك المركزي "ساما"، مرّت العملة بمراحل متطور من الإطار التاريخي شهدت في البداية عملات غير سعودية كانت متواجدة، إلى أن أصدر الملك عبدالعزيز أمره المتضمن أول تنظيم للوضع النقدي في البلاد والذي جرى نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) في عددها رقم (160) وتاريخ 13 رجب من عام 1326هـ الموافق 9 يناير/ كانون الثاني من عام 1928م، حيث تضمن العديد من المواد التي رسمت السياسة النقدية للدولة آنذاك، وبصدور هذا النظام النقدي الجديد أصبح لزاماً على الجميع التعامل بالريال السعودي، ومن ثم إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعد ثاني أقدم بنك مركزي في العالم العربي.
وشهدت مراحل التطور للريال، بعد تأسيس نظام النقد من جانب المؤسس، 6 إصدارات أخرى، كانت بدايتها من الإصدار الأول، وبموجب نظام النقد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) الصادر في غرة رجب سنة 1379هـ، تم طرح أول إصدار نقدي ورقي رسمي، في عهد جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود بخمس فئات.
مراحل تاريخية للعملة
بعد أن استطاع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن أن يؤسس دولة، وأن يضع لها الأنظمة والقوانين التي تكفل حمايتها واستمراريتها، معتمداً في ذلك على الشريعة الإسلامية أولاً، وعلى بعد نظره ومصلحة أمته ثانياً، شهد النظام النقدي من تطور خلال عهده.
كان النظام النقدي في معظم أقاليم الجزيرة العربية بصفة عامة، وأقاليم البلاد بشكل خاص، يعاني فوضىً وتدهوراً لم يشهدهما من قبل، فمعظم النقود الأجنبية من ذهبية وفضية وبرونزية ونحاسية جرى التعامل بها في هذه البلاد بغض النظر عما إذا كانت تلك النقود تنتمي إلى دولة قائمة آنذاك، أو إلى دولة زال حكمها منذ زمن.
وفي ظل هذه الفوضى النقدية لم يكن أمام الملك عبدالعزيز في بداية الأمر سوى أن يقبل ولو بشكل مؤقت بهذا الوضع، حيث أبقى على التعامل بالنقود المتوفرة بالأسواق آنذاك، إلا أن إيجاد نقد موحد يتم تداوله في مناطق نفوذه آنذاك، كان هاجساً يراوده كثيراً، لإدراكه التام بأن النقود تعد أهم مظهر من مظاهر سيادة الدولة، وإحدى شارات الملك الثلاث.
وكان الملك عبد العزيز يسعى جاهداً لإيجاد الحلول التي تساعد على ضبط الأوضاع النقدية تلك، وتحد من تنوع تلك النقود، ولعل أول خطوة عملية قام بها الملك عبدالعزيز تمثلت في دمغ بعض النقود الشائعة والرائجة في التداول بكلمة (نجد)، وكان ذلك قبل سنة 1340هـ (1922م).
ومن أهم تلك النقود التي خضعت للإصلاح النقدي، الريال الفرانسي، والروبية الهندية وأجزاؤها، وبعض النقود العثمانية المضروبة من النحاس ومن (الكوبر نيكل) من فئة عشرة بارات، وفئة عشرين بارة، وأربعين بارة. وبعض القروش التركية مثل خمسة قروش، وبعض القروش المصرية والتي تعود إلى عهد السلطنة المصرية من فئة القرشين، وفئة الخمسة قروش، وفئة العشرة قروش، وفئة العشرين قرشاً.
وبعد أن تمكن الملك عبدالعزيز من توحيد الحجاز مع نجد سنة 1343هـ (1925م) أقر التعامل بالريال الفرانسي والنقود العثمانية وغيرها من النقود الأجنبية التي كان الشريف حسين بن علي قد منع تداولها خلال فترة حكمه، وكإجراء وقائي قام الملك عبدالعزيز بدمغ تلك النقود بكلمة (الحجاز)، ولعل أندر تلك النقود المدموغة وحدة النقد البريطاني المعروف بالبيني البرونزي (Bronze Penny) المسكوك في عهد الإمبراطور جورج الخامس، (بريطانيا العظمى).
وعلى الرغم من هذه الخطوة التي سمحت بتدفق النقود الأجنبية إلا أن حاجة السوق المحلية كانت تتطلب كميات أكبر من النقود، الأمر الذي دفع الملك عبدالعزيز إلى سك نقود تفي بحاجة السوق، فجرى سك كميات كبيرة من النقود النحاسية من فئة نصف القرش، وفئة ربع القرش.
ونقش على وجهها اسم الملك عبدالعزيز كاملاً (عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود)، وتاريخ سكها سنة (1343هـ) أما ظهر الفئتين فقد نقش عليها القيمة النقدية لكل منهما، ومكان السك وهو أم القرى، وبذلك يعد هذا الإصدار بفئتيه (نصف قرش، وربع قرش) أول الإصدارات السعودية النقدية، بل إنه نقد قانوني جرى التعامل به وفقاً للأوامر الصادرة آنذاك وما نقش عليه من عبارات لا تختلف في مضمونها عن أي نقد آخر.
طرح أول ريال عربي سعودي خالص.. وأول تنظيم للوضع النقدي في البلاد
وشهدت سنة 1346هـ العديد من التطورات النقدية، فكان أولها أن قام عبدالعزيز بإلغاء التعامل بجميع النقود المتداولة كالعثمانية والهاشمية وغيرها، حيث أمر بطرح نقوده الجديدة التي حملت لقبه السابق، ويظهر هذا اللقب على النقود التي جرى سكها من معدن (الكوبر نيكل) من فئة القرش، ونصف القرش، وربع القرش والتي جاء تصميمها مطابقاً لتصميم القرش وفئاته المضروب سنة 1344هـ، باستثناء سنة السك 1346هـ التي نقشت أسفل ظهر القطعة النقدية.
وخلال السنة نفسها قام الملك عبدالعزيز بخطوة تعد من أهم المراحل التي مرت بها عملية الإصلاح النقدي إبان تلك الفترة، فقام بطرح أول ريال عربي سعودي خالص، جرى سكه من معدن الفضة على غرار الريال المجيدي، الذي يعد النقد الفضي الرئيس المتداول آنذاك.
وأصدر الملك عبدالعزيز أمره السامي المتضمن أول تنظيم للوضع النقدي في البلاد والذي جرى نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) في عددها رقم (160) وتاريخ 13 رجب من عام 1326هـ الموافق 9 يناير/ كانون الثاني من عام 1928م، حيث تضمن العديد من المواد التي رسمت السياسة النقدية للدولة آنذاك.
وبصدور هذا النظام النقدي الجديد أصبح لزاماً على الجميع التعامل بالريال السعودي، ونبذ ما سواه من النقود الأخرى، الأمر الذي تطلب إعادة سكه مرة أخرى سنة 1348هـ (1930م) بجميع فئاته ووفق مواصفاته السابقة عدا سنة سكه (1348هـ) حيث طرح للتداول وفق معيار صرفه من القروش الحجازية النجدية، التي أعيد سكها هي الأخرى خلال تلك السنة بجميع فئاتها، وطبقاً لمواصفاتها السابقة عدا تاريخ سكها (1348هـ).
إنشاء مصرف وطني يتولى إصدار النقود السعودية وينظم عملية طرحها
وبعد عدة تطورات لعملية النقد والعملة، رأى الملك عبدالعزيز أن البلاد بحاجة ماسة إلى وجود جهاز مصرفي يتولى إدارة دخل الحكومة الذي يشهد تنامياً مطرداً، بفضل الدخل المتزايد من الصادرات النفطية، كما يتولى تنظيم الأوضاع النقدية التي تعاني اضطراباً كبيراً، بسبب التقلبات الحادة لأسعار معدني الذهب والفضة، اللذين يشكلان العمود الفقري لعملة الدولة.
وكان حريصا منذ البدايات الأولى على إنشاء مصرف وطني يتولى إصدار النقود السعودية وينظم عملية طرحها في الأسواق ويحافظ أيضا على قيمتها، فكان هذا المشروع من أولوياته حيث كان لديه العديد من العروض بهذا الشأن إلا أنها جميعاً لم تكن ترقى إلى تطلعات الملك عبدالعزيز آل سعود.
وتم التوصل إلى اسم المؤسسة ومهامها وأهدافها، عند ذلك صدر المرسومان الملكيان في تاريخ 25 رجب لعام 1371هـ الموافق 20 أبريل/ نيسان 1952م 1371 بإنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي، واعتماد نظامها الأساسي.
وحدد أهم وظائفها في تثبيت قيمة العملة السعودية، ودعمها داخل البلاد وخارجها، ومعاونة وزارة المالية بتوحيد المركز الذي تودع فيه إيرادات الدولة، وتقديم المشورة للحكومة فيما يتعلق بسك النقود وطرحها، ومراقبة الجهاز المصرفي من مصارف تجارية، وصيارفة يتعاملون في بيع وشراء العملات الأجنبية، وقد حظر على المؤسسة إقراض الحكومة والهيئات الخاصة، وإصدار العملة الورقية وغيرها من البنود التي نص عليها المرسومان.
وباشرت مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تعد ثاني أقدم بنك مركزي في العالم العربي، عملها وكان من المهام الأولى التي ألقيت على عاتق المؤسسة استكمال نظام النقد السعودي.
فطرحت في بداية شهر صفر من عام 1372هـ الجنيه الذهبي السعودي، الذي حدد سعر صرفه بمبلغ 40 ريالاً فضياً سعودياً، أي ما يعادل (10.90) دولار، وهو سعر متوافق مع السعر المستهدف للريال مقابل الدولار (3.70 ريالات للدولار الواحد).
وقامت المؤسسة باستكمال سك الريالات الفضية، حيث قامت بسك الريال الفضي الموسوم باسم الملك عبدالعزيز سنة 1373هـ (1953م)، وبذلك أصبحت عملة البلاد تصدر عن مؤسسة وطنية سعودية قادت منذ بداية تأسيسها وحتى اليوم المحافظة على قيمة الريال السعودي بين عملات دول العالم.
الإصدار الأول
تم طرح أول إصدار نقدي ورقي رسمي، بموجب نظام النقد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) الصادر في غرة رجب سنة 1379هـ، في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود بـ 5 فئات، هي: فئة المئة ريال، والخمسين ريالاً، والعشرة ريالات، والخمسة ريالات، والريال الواحد، بتاريخ 1 محرم من عام 1381هـ الموافق 14 يونيو من عام 1961م، وتم سحبه من التداول بتاريخ 1 جمادى الأولى من عام 1391هـ الموافق 1 مايو/ أيار 1971م.
الإصدار الثاني
تم طرح الإصدار الثاني من النقود الورقية في التداول، في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود بفئاته الخمس: المئة ريال، والخمسين ريالاً، والعشرة ريالات، والخمسة ريالات، والريال الواحد، بتاريخ 15 ذي القعدة من عام 1387هـ الموافق 13 مارس/ آذار 1968م.
الإصدار الثالث
طُرح الإصدار الثالث من النقود الورقية في التداول، في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، بفئاته الخمس: المئة ريال، والخمسين ريالاً، والعشرة ريالات، والخمسة ريالات، والريال الواحد، بتاريخ 16 شوال 1396هـ الموافق 9 سبتمبر/ أيلول 1396هم.
الإصدار الرابع
تم طرح الإصدار الرابع من النقود الورقية في التداول، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود في غرة ربيع الثاني سنة 1404هـ الموافق 4 يناير/ كانون الثاني من عام 1984م.
وانفرد هذا الإصدار بإضافة فئة الخمس مئة ريال، لأول مرة إلى فئات النقد السعودي، استجابة للتوسع في التعاملات النقدية، بسبب التطور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، بالإضافة إلى فئات المئة ريال، والخمسون ريالاً، والعشرة ريالات، والخمسة ريالات، والريال الواحد.
الإصدار الخامس
تم طرح الإصدار الخامس من العملات الورقية الذي طبع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حيث تم البدء بطرح فئة المئة ريال، والخمسين ريالاً يوم الاثنين 4 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 21 مايو/ أيار 2007م، 1428وطرح فئة العشرة ريالات وفئة الخمسة ريالات يوم الاثنين 2 رجب 1428هـ الموافق 16 يوليو/ تموز 2007.
وتم طرح فئة الخمس مئة ريال يوم الاثنين 5 رمضان 1428هـ الموافق 17 سبتمبر/ أيلول 2007م، وطرح فئة الريال الواحد يوم الاثنين 21 ذي الحجة لعام 1428هـ الموافق 31 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2007م.
وتم تداول هذه الفئات جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية، وتتميز الأوراق النقدية الجديدة من هذا الإصدار بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية التي أعدت وفق أحدث المواصفات في مجال طباعة العملة الورقية.
الإصدار السادس
تم سكُّه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتضمن الإصدار السادس سبعَ فئات هي: الريال المعدني ومضاعفاته وأجزاؤه من فئة: (هللة واحدة، وخمس هللات، وعشر هللات، وخمس وعشرون هللة، وخمسون هللة، وفئة ريـال وريالان).
وفي 23 مايو/ أيار من عام 2018، أعلن البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي آنذاك)، إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي في التداول اعتباراً من يوم الخميس 24 مايو/ أيار 2018، مع استمرار التعامل بالريال الورقي من الإصدارات السابقة المتداولة حالياً جنباً إلى جنب مع الريال المعدني، حتى يتم سحبه من التداول وفق خطة زمنية محددة ومعدة لذلك.
وأعلن البنك المركزي، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، عزمه طرح فئة (خمسة ريالات) من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك استناداً إلى المادة الرابعة من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1 رجب من عام 1379هـ.
