نظرة عامة

يعتبر بنك الجزيرة من المؤسسات المالية القيادية السريعة النمو ، وهو مجموعة مالية سعودية تضع العميل في مركز اهتمامها، وتعمل دوماً على تطوير خدمات ومنتجات مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتلبي احتياجات جميع العملاء من أفراد وشركات وهيئات يقدمها موظفون أكفاء ومتخصصون يتفانون في خدمة العميل.

تأسس بنك الجزيرة (البنك) كشركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 46/م الصادر بتاريخ 12 جمادى الثانية 1395 هـ (21 يونيو 1975م). وقد بدأ البنك أعماله بتاريخ 16 شوال 1396 هـ (9 أكتوبر 1976م) بعد أن استحوذ على فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 4030010523 الصادر في جدة بتاريخ 29 رجب 1396 هـ (27 يوليو 1976م). في العام 1992م ، بدأ البنك عملية إعادة الهيكلة مع زيادتين متتاليتين في رأس المال في كل من عام 1992م وعام 1994م وجاءت حصرياً من المساهمين السعوديين مما أدى إلى تقليص ملكية بنك باكستان الوطني بشكل كبير. وفي العام 1993م ، شرع البنك في إعادة الهيكلة ونجح في إدخال أحدث أساليب التقنية وطرح منتجات وخدمات مصرفية حديثة مع النهوض بقدرات موظفيه مما أدى إلى تحوّل البنك إلى الربحية في العام 1997م. في العام 1998م ، أتخذ مجلس إدارة البنك قراراً استراتيجياً بتحويله من بنك تقليدي إلى بنك تتوافق جميع أعماله مع أحكام الشريعة. ولضمان ذلك ، قام البنك بتأسيس إدارة شرعية ضمن هيكله التنظيمي مع تأسيس هيئة شرعية تتألف من عدد من الشيوخ والعلماء المتخصصين في المصرفية الإسلامية لمراقبة أعمال البنك واعتمادها حال التأكد من توافقها مع أحكام الشريعة.

 في العام 2002م ، نجح البنك بتوفيق الله في تحويل جميع فروعه للعمل بمقتضى أحكام الشريعة ، وبدأ في قطف نتاج هذا الجهد الكبير والتحوّل الاستراتيجي والتميز الخدماتي محققاً نمواً مطرداً عزز وجوده وصورته في السوق المصرفي. في العام 2006م ، قام البنك بإطلاق برنامجه "" خير الجزيرة لأهل الجزيرة "" الذي رصد له 100 مليون ريال لدعم مبادرات ورعاية برامج رئيسية موجهة لتنمية المجتمع انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وبالتعاون مع مؤسسات حكومية وغير حكومية لها إسهاماتها في مجال العمل الخيري. وهذه البرامج موجهة لمساعدة أعداد كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الأسر والأفراد على حد سواء إضافةً إلى عقد دورات تدريبية في التأهيل المهني لمئات من الشباب والشابات السعوديين لمنحهم فرص حقيقية للالتحاق بسوق العمل والمشاركة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني. في العام 2007م ، نجح البنك بفضل الله في تحويل جميع عملياته وأنشطته بالكامل مع ما يتوافق وأحكام الشريعة ، وفي ذات العام شهد البنك زيادة رأسماله المدفوع ليصبح ثلاثة مليارات ريال سعودي جاءت جميعها من الأرباح المحققة. أما العام 2009م ، فيمكن وصفه بأنه عام إرساء الأسس للنمو المستقبلي وتنويع منتجات البنك وخدماته ، وقد جرى خلال هذا العام تعزيز قدرات البنك ومنسوبيه بالمهارات والإمكانيات اللازمة التي تمكنه من الاستفادة القصوى من الفرص المنظورة في المستقبل. وكان من بين الانجازات الهامة التي تحققت خلال هذا العام مضاعفة عدد الفروع لتصبح 48 فرعاً .

حاليا يتمتع بنك الجزيرة بشبكة واسعة من الفروع تصل لعدد 94 فرعا وقسما نسائيا في مناطق المملكة المختلفة مما أدى بحمد الله إلى استقطاب المزيد من العملاء مع تقديم خدمات أفضل لعملائنا الحاليين من خلال الانتشار في مناطق جديدة في أرجاء المملكة.

وفي ذات العام قام البنك بنقل بعض الصرافات الآلية إلى مواقع أخرى من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائنا. كما جرى الارتقاء بكافة قنوات الوصول للعملاء من خلال الأنترنت والهاتف المصرفي وبطاقات الائتمان بكافة فئاتها. ومن أجل تعزيز صورته كمجموعة متعددة التخصصات بما يتوافق مع أحكام الشريعة طرح البنك عدة منتجات وخدمات مبتكرة مستعيناً بوسائل الإعلام المختلفة لهذا الغرض. وكان من ضمن منتجاته الجديدة برنامج التمويل العقاري الذي يمتاز عن غيره من برامج البنوك المنافسة بالسرعة والفاعلية في تنفيذ الطلبات مما أعطى البنك ميزة سوقية فريدة. ومن منطلق تحسين الخدمات المقدمة لعملائنا من الشركات قام البنك بتأسيس مكاتب إقليمية في كل من الرياض وجدة والدمام مختصة في خدمة هذه الشريحة "" تحت سقف واحد "" تضم كافة الخدمات التي قد تتطلبها الشركات بواسطة نخبة من الموظفين الأكفاء وباقة متكاملة من المنتجات بما فيها إدارة الأموال والتمويل التجاري.

والأكثر من ذلك استمرت الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) ، الذراع الاستثماري للبنك ، بتعزيز موقعها الريادي المتميز في سوق تداول الأسهم المحلية من خلال طرح المزيد من المنتجات وتحسين موقعها "" تداولكم "" ، الحاصل على العديد من جوائز التميز ، والارتقاء بقدراته مما مكّن العملاء من الوصول المباشر إلى العديد من أسواق الأوراق المالية الإقليمية والدولية. كما قامت أيضاً بإطلاق مركز أبحاث يتولى إصدار تقارير ودراسات تتناول جوانب مختارة من القطاعات الاقتصادية والشركات بأحدث الأساليب الفنية. والجدير بالذكر بأن الجزيرة للأسواق المالية حافظت على مركز الريادة في سوق تداول الأسهم المحلية في المملكة على مدى السنوات السبعة الماضية.

بنك الجزيرة هو البنك الأول في المملكة العربية السعودية الذي بادر بإطلاق برنامج تكافل تعاوني عام 2002م كبديل متكامل متوافق مع أحكام الشريعة عن برامج التأمين على الحياة التقليدية. ومنذ ذاك الحين والتكافل التعاوني أثبت وجوده كقائد لسوق التكافل التعاوني وكان الأسرع في تلبية متطلبات العملاء في إطار التحسينات المطردة التي طرأت عليه سواء من حيث البنية التحتية أو المنتجات أو الموارد. وللعام الثالث على التوالي مُنح التكافل التعاوني جائزة "" أفضل مقدم تأمين للحياة لعام 2009م "" ضمن فعاليات ""جوائز التأمين في الشرق الأوسط "" مضيفاً المزيد من الجوائز الكثيرة التي نالها البرنامج من العديد من المؤسسات التقييمية العالمية والمحلية المرموقة. وكأول بنك في المملكة ، بدأ بنك الجزيرة في عام 2009م السعي لنيل شهادة الأيزو عن عملياته لضمان تبني أفضل الممارسات في إطار ما تقدمه هذه العمليات من خدمات. ومنذ ذلك الحين حصل العديد من أقسام العمليات على شهادة الأيزو وما تزال الجهود تسير على قدم وساق لتأهيل الأقسام المتبقية وضمان حصولها على شهادة التميز في الجودة  الشاملة (الأيزو) قبل منتصف عام 2010م. ويتطلع البنك من وراء هذه المبادرة إلى الارتقاء بمستوى الثقة التي يوليها عملاؤه للبنك

وفيما يتعلق بالموارد البشرية فقد أعطى البنك هذا الجانب الأهمية الأكبر واستثمر فيه بقوة من أجل الارتقاء بقدرات موارده البشرية بما يتناسب مع النمو المطرد في منتجاته وخدماته وقنواته وبنيته التحتية. ومن خلال سلسلة من المبادرات تمخض عنها إرساء إدارة للموارد البشرية عالمية المستوى تمتاز بنظام لمراجعة وتطوير الأداء مع مؤشرات لقياس الأداء وبرنامج تحفيزي وبرامج تدريبية متخصصة وبناءة. ولقد حافظ البنك أثناء هذه المسيرة التاريخية على بيئة عمل فاعلة مع برامج طويلة المدى للتوظيف واستبقاء الكفاءات الوطنية مما أدى إلى رفع نسبة السعودة من 23% في عام 1994م إلى 92 %.  في نهاية العام