الرياض – بنوك مباشر: خفض البنك الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023 إلى 3.2% مقارنة بنمو نسبته 3.7% في توقعات سابقة له.
وقال البنك الدولي، في تقريره الصادر اليوم الخميس بعنوان حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء يشكلان تحدياً لاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التوقعات بتباطؤ النمو فيها خلال العام القادم.
وأضاف البنك الدولي، أنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أبطأ في عام 2023، حيث يضيف تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد عن 10% ضغوطا على الأسر الأشد فقراً، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال قادمة.
وتوقع البنك الدولي، أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 3% في عام 2023 مقابل 5.8% في عام 2022.
ونوه، بأن البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، ستشهد تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6% في عام 2023 من 4.4% في عام 2022.
وارتفع معدل التضخم في المنطقة ارتفاعا كبيراً في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة.
وركز التقرير على وجه التحديد على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، حيث خلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلداً عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10%، مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.