الرياض ـ بنوك مباشر: أكد كبير الاقتصاديين في "UBS" لإدارة الثروات العالمية، بول دونوفان، أن المشكلة التي قد تواجه القطاع المصرفي حاليا هي تراجع قدرته على الإقراض بسبب الاضطرار إلى تخفيف مخاطر الميزانيات العمومية.
وأضاف دونوفان، في مقابلة مع "العربية"، أن احتمالية وقوع ركود عميق في الولايات المتحدة في 2023، لا تزال "ضئيلة جدا".
وتابع:"المشكلة الآن بالنسبة للاقتصاد هي، هل ستقرر البنوك الإقليمية أو البنوك الكبرى في الولايات المتحدة، أنها بحاجة إلى التخفيف من مخاطر ميزانيتها العمومية كخطوة احترازية، أو نوع من التأمين إذا صح التعبير".
وأضاف قائلا: "إذا قرر القطاع المصرفي تخفيف مخاطر ميزانيته العمومية بسبب ما حدث مع بنك وادي السيليكون وبنك فيرست ريبابليك، إذا فعلوا ذلك، فهذا يعني أنهم سيقرضون أموالًا أقل، وهذا مهم بعد عامين من نمو الأجور السلبي الكارثي".
وأوضح كبير الاقتصاديين في "UBS" أن المستهلكين، ولا سيما ذوو الدخل المنخفض، كانوا يعتمدون بشكل كبير على استخدام الأموال المقترضة من البنوك لمواصلة الإنفاق، لافتا إلى أن ما تفعله البنوك للتخفيف من مخاطر ميزانياتها العمومية هو الأهم.
وذكر أنه فيما يخص التضخم ، فإن البلدان تحظى بمعدل التضخم الذي تريده على المدى الطويل، إذا كنت تريد معدل تضخم عند 2% على المدى الطويل في الولايات المتحدة مثلا، فستحصل على معدل تضخم عند 2%، ربما تواجه صعوبة، لكن يمكنك هندسة تضخم بمعدل 2%، إذا كان لديك أسعار مرتفعة في قطاع ما، فأنت تقوم فقط بتعديل الطلب لخفض الأسعار في قطاع آخر، هذا كل ما في الأمر.
وتابع: "من وجهة نظري توطين الإنتاج في الواقع يخفض التضخم، فكر في تكلفة شراء الموسيقى، قبل 15 عاما كنت تشتري قرصا مضغوطا، الآن قمنا بتوطين الإنتاج، وتقوم الآن بتنزيل الموسيقى على هاتفك وبتكلفة منخفضة نتيجة لذلك، لذلك لا ينبغي أن نفترض أن إعادة التوطين يساهم في ارتفاع التضخم، هذا ليس صحيحا بالضرورة".
وقال دونوفان، إنه من الواضح أن هناك مخاطر، حيث إن أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة تزيد من حالة عدم اليقين، وكما قلت، إذا شددت البنوك بالفعل معايير الائتمان، فقد يُحدث ذلك الكثير من الضرر، ولكن بشكل عام، لا نرى تشديدا كبيرا لمعايير الإقراض المصرفي.
