وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ 5 مليارات و273 مليون جنيه إلى 6 مليارات و900 مليون جنيه بزيادة قدرها مليار و390 مليون جنيه، وذلك خلال اجتماع أمس الأحد.
وأوضح مجلس إدارة البنك أن الزيادة ستكون على مرحلتين، الأولى بملبغ ۳۲۷,۳۹۰ مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 مارس بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتوزع الأرباح والزيادة المجانية على ۳۲,۷۳۹ مليون سهم.
وتأتي المرحلة الثانية من الزيادة بمبلغ مليار جنيه مصري، وذلك من خلال اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين، کلا بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب، ومبلغ الزيادة موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ۱۰ جنيه للسهم الواحد، بالإضافة إلى 10 قروش مصاريف إصدار للسهم الواحد، على أن يتم الانتهاء من الزيادة المجانية الممولة من الأرباح المحتجزة أولًا.
وقرر المجلس -وفق إفصاح قدمه للبورصة اليوم الإثنين- اعتماد تقرير الإفصاح للسير في الإجراءات الخاصة بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع.
