الرياض- حاص بنوك مباشر: كشف تقرير حديث أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الأول عربياً ، والثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية بين أكثر دول العالم في التحويلات المالية للعاملين المقيمين من حيث القيمة.
وبحسب احصائية لـ"مباشر"، صادرة عن البنك الدولي، تربعت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة بلدان العالم تصديراً للتحويلات المالية خلال عام 2022 بقيمة 79.15 مليار دولار، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني دولياً بقيمة 39.35 مليار دولار، تلتها سويسرا في المرتبة الثالثة بتحويلات بلغت 32 مليار دولار، ثم ألمانيا بحجم تحويلات بلغت 25.6 مليار دولار، ثم الصين بـ18.25 مليار دولار.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي السعودي"ساما" ، فقد بلغت تحويلات الوافدين بالمملكة خلال الربع الأول من العام 2023 نحو 7.96 مليار دولار، مقابل 10.24 مليار دولار في الربع المقارن للعام 2022 لتتراجع بنسبة22.26%.
وبحسب تقرير البنك الدولي، بلغ حجم التحويلات من دولة الكويت نحو 17.74 مليار دولار خلال عام 2022، لتحتل المركز السادس عالمياً، والثاني خليجياً بعد المملكة العربية السعودية.
وتوقع البنك الدولي ،في تقريره الصادر عن موجز الهجرة والتنمية ، بأن التقديرات تشير إلى أن تدفقات التحويلات المُسجَّلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ستزيد بنسبة 1.4% إلى 656 مليار دولار في عام 2023، إذ من المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المُرسلة للتحويلات، الأمر الذي يحد من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور المغتربين.
الهند الأولى دولياً ومصر الأولى عربياً في استقطاب تحويلات الوافدين
وفي المقابل، أشار تقرير البنك الدولي أن دولة الهند كانت أكبر دولة مستقبلة للتحويلات المالية، إذ قام العاملون الهنود خارج البلاد بتحويل ماقيمته 111 مليار دولار، ثم جاءت المكسيك بالمركز الثاني بحجم تحويلات بلغت 61 مليار دولار،ثم الصين بنحو 51 مليار دولار ، والفلبين حجم تحويلات بلغت 38.05 مليار دولار، ثم جاءت فرنسا بحجم تحويلات من الوافدين بنحو 30.04 مليار دولار،وباكستان بـ30 مليار دولار، وجاءت مصر بالمركز السابع عالمياً والأولى عربياً من حيث أكثر الدول المستقبلة لتحويلات الوافدين بحجم تحويلات بلغت 28.33 مليار دولار.
وتساهم تدفقات التحويلات في دعم نسبةً كبيرة من إجمالي النواتج المحلية للكثير من الدول، مما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة – مثل طاجيكستان والتي حصلت على تحويلات من الوافدين لتدعم بنسبة 51% من إجمالي الناتج المحلي، وتونجا بنسبة 44%، ولبنان بنسبة 36%.
ونوه تقرير البنك الدولي أن التحويلات المالية للعمالة الوافدة تلقت في عام 2022 ـدفعة جراء صعود أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ساعد على زيادة دخول المغتربين؛ وأيضاً بسبب التحويلات المالية الكبيرة من الاتحاد الروسي إلى بلدان آسيا الوسطى؛ وقوة أسواق العمل في الولايات المتحدة واقتصادات بلدان المقصد المتقدمة.
انخفاض التحويلات إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا3.8%
وبحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات بنسبة 0.7% في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وبنسبة 19% في أوروبا وآسيا الوسطى، وبنسبة 11.3% في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبنسبة 12.2% في جنوب آسيا، وبنسبة 6.1% في أفريقيا جنوب الصحراء. وانخفضت تدفقات التحويلات بنسبة 3.8% إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مصر والمغرب تتصدران الدول العربية في تحويلات الوافدين
تراجعت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.8%،،ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض التحويلات إلى مصر ،بنسبة 10%، لتصل إلى 28.33 مليار دولار، مقابل 31.5 مليار دولار في عام 2021، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب 2.4%، لتصل إلى 11.2 مليار دولار، كما سجلت لبنان زيادة بـ1.5% لتبلغ نحو 6.45 مليار دولار.ووفق لتقرير البنك الدولي ، فقد بلغت تكلفة إرسال 200 دولار 6.2% في المتوسط في الربع الأخير من عام 2022، مرتفعة قليلاً من 6% قبل عام، وهي أكبر من ضعفي النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة، والبالغة 3%، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم.
وبحسب البنك الدولي فإن البنوك هي القنوات الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات، إذ بلغ متوسط التكلفة التي تتقاضاها 11.8%، تليها مكاتب البريد 6.3% ، وشركات تحويل الأموال 5.4%، وشركات الهاتف المحمول 4.5%، ومع أن شركات الهاتف المحمول هي القناة الأرخص لإرسال التحويلات فإنها تسهم بنسبة تقل عن 1% من إجمالي حجم معاملات التحويلات.
