الرياض ـ بنوك مباشر: أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للضمان الإسكاني (ضمانات) حسام بن يوسف رضوان، أن الشركة تعمل في المرحلة المقبلة على إطلاق منتجات تمويلية جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2024 ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.
وأوضح رضوان في تصريح صحفي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء أن منتجات "ضمانات" المتنوعة تستهدف تمكين مستفيدي برامج الدعم السكني غير المقبولين ائتمانياً لدى الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل من الحصول على التمويل اللازم لتملك السكن الملائم.
كما تستهدف منتجات أخرى لدعم قطاع التطوير العقاري لتمكينه من إنشاء مشاريع سكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية، مشيراً إلى أن الشركة ضمن خططها المستقبلية ستقدم حزمة من المنتجات المتنوعة للمواطنين لتمكينهم من الحصول على تأمين قرض من البنوك المحلية إلى جانب باقة تأمين كاملة للعقار نفسه.
وأشار إلى أن الشركة ستعمل على تحقيق الغرض الرئيسي من إنشائها بالتوازي مع منظومة الإسكان تحت إشراف البنك المركزي، مبيناً أن الشركة تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
وأفاد بأن "ضمانات" ستتمكن من تطوير سوق الرهن العقاري، بدعم من البنك المركزي الذي يسعى باستمرار لدعم القطاع المالي، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة.
وأكد الشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل تستهدف تعظيم الفرص المحلية والإقليمية لنمو سوق الرهن العقاري بالمملكة، بالاستفادة من حجم النمو الكبير في سوق التمويل السعودي، وما يوفره من بيئة أعمال جاذبة للمستثمر الأجنبي.
وأشار حسام رضوان إلى أن "ضمانات" تعمل على تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية وعمليات التحول الرقمي، بالإضافة إلى الاستفادة من الممكنات الداعمة لتحقيق النجاح وتعظيم الإسهام في مجال التنمية المستدامة لقطاع التمويل العقاري بالمملكة.
وأعلن البنك المركزي السعودي، مؤخراً الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات"، وهي شركة مملوكة لصندوق التنمية العقارية.
وجرى استكمال تأسيس الشركة برأسمال 18 مليار ريال مملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية، وتم اعتمادها من قبل البنك المركزي وتم منحها الترخيص لمزاولة نشاط التأمين في فرعي "التأمين العام" و"تأمين الحماية والادخار".
