الرياض – بنوك مباشر: أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI للقطاع الخاص غير النفطي بالسعودية، الصادر عن بنك الرياض، تحقيق القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة أداء قويا آخرا خلال شهر يوليو/ تموز 2023.
وأشارت الدراسة، الصادرة عن بنك الرياض اليوم الخميس، إلى أن الظروف الاقتصادية المحلية المواتية أدت إلى حدوث انتعاش قوي في نشاط الأعمال، ومع ذلك، فقد النمو الإجمالي زخمه منذ الشهر الماضي، ليعكس غالبا أبطأ ارتفاع في الأعمال الجديدة لمدة 7 أشهر، وتراجع قليل في معدل خلق فر العمل.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات PMI للقطاع الخاص غير النفطي بالسعودية إلى 57.7 نقطة خلال شهر يوليو/ تموز 2023، زهي القراءة الأدنى منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقابل 59.6 نقطة في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
يذكر أن أي قراءة على المؤشر أعلى من 50 نقطة تشير إلى تحسن عام في ظروف الأعمال.
وكانت القراءة الأخيرة في شهر يوليو/ تموز الماضي أعلى قليلا من متوسط الدراسة طويل المدى (56.9 نقطة)، وتشير إلى قوة الأعمال التجارية، على الرغم من تباطؤها منذ شهر يونيو/ حزيران.
ومن جهته، قال كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، إن الآثار الناجمة عن الصعوبات النقدية بدأت في الظهور بشكل طفيف على مستوى القطاع الخاص في المملكة في شهر يوليو/ تموز بعد أداء قوي في النصف الأول.
وأوضح الغيث، أن التباطؤ في النشاط التجاري كان متوقعا إلى حد ما، ويعزى إلى ديناميكيات دورة الأعمال والتعديلات المستمرة في إعادة التسعير بالسوق، علاوة على ذلك، فإن ارتفاع تكلفة رأس المال والضغوط التنافسية الشديدة تُعد من بين العوامل التي تعوق التوسع في الأعمال التجارية الجديدة.
ولفتت الدراسة، إلى أن ضعف نمو الطلبات الجديدة كان العامل الرئيسي الذي أدى إلى تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في شهر يوليو/ تموز 2023، على الرغم من أن معدل توسع الأعمال الجديدة لا يزال حادا، إلا أنه تراجع بشكل كبير بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 8 سنوات في شهر يونيو/ حزيران.
وأضافت: "علاوة على ذلك، كان الارتفاع الأخير في الأعمال الجديدة هو الأبطأ منذ 7 أشهر، وعلقت غالبية الشركات المشاركة في الدراسة على الضغوط التنافسية الشديدة وما نتج عنها من تخفيض للأسعار من أجل تحفيز المبيعات".
وأشارت أحدث البيانات، على عكس ما شهدته الطلبات الجديدة، إلى أن نمو النشاط التجاري ظل قريبا مما شهده الشهر السابق، على مستوى القطاعات سجلت شركات التصنيع والإنشاءات أسرع معدل توسع في الإنتاج.
وبحسب الدراسة، أدت الجهود الرامية لإنجاز الأعمال المتراكمة في شهر يوليو/ تموز إلى زيادة مستويات الإنتاج، ودلل على ذلك اخفاض الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع عشر على التوالي، ومع ذلك، فإن معدل انخفاض الأعمال المتراكمة كان هامشيا، وكان الأبطأ منذ شهر أبريل/ نيسان.
ونوهت غالبية الشركات المشاركة في الدراسة إلى خطط طويلة الأجل لتوسيع الأعمال وجهود لاحقة لتعزيز القدرة التشغيلية في شهر يوليو/ تموز، وقد ساهم ذلك في ارتفاع أعداد الموظفين للشهر السادس عشر على التوالي، على الرغم من أن وتيرة التوظيف سجلت أضعف معدل مكرر منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وظلت توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة متفائلة في شهر يوليو/ تموز، ومع ذلك، كانت درجة التفاؤل هي ثاني أدنى درجة في عام 2023 حتى الآن؛ حيث أشارت بعض الشركات إلى مخاوف بشأن المنافسة المتزايدة والصعوبات في تحفيز الطلب على الرغم من الخلفية الاقتصادية القوية.
