أعلن البنك المركزي المصري عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) بهدف تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وذكر البنك المركزي في بيان صباح الأحد، أن الاستراتيجية أعدت على أساس علمي، اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع الرسمي وغير الرسمي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وترتكز استراتيجية الشمول المالي على 4 محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام، وهي: التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع فى المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتهيئة بيئة عمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، والخدمات المالية الرقمية.
وتعمل الاستراتيجية على حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل، من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
وتأتي الاستراتيجية في إطار حرص البنك المركزي على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع، بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة وتمكينهم اقتصاديًا.
كما تأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري من مبادرات ومشروعات، لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.
