الرياض - بنوك مباشر: قال محافظ البنك المركزي أيمن بن محمد السياري إن المملكة تقوم بدورٍ بارز في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأوضح السياري، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بمناسبة مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين 2023 المنعقدة في الهند، أن المملكة تواصل جهودها لضمان تحقيق أهداف قمة مجموعة العشرين، ودعم تعددية الأطراف في التعاون الدولي الاقتصادي والمالي.
كما لفت إلى أن المملكة دأبت من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين بالعمل على ما يخدم مصالحها وسيادتها والمصالح الإقليمية بشكل خاص، والدول العربية والإسلامية بشكل عام؛ لكونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة.
وأشار إلى الدور الذي قامت به المملكة لرئاسة مجموعة العشرين 2020م، والذي تَمثل في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب تقليل حدوث الآثار السلبية الاقتصادية، ودعم الدول الأشد فقرًا في مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا.
وذكر المحافظ، أن البنك المركزي السعودي شارك إلى جانب وزارة المالية في ثلاثة اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال الرئاسة الهندية هذا العام، وتم التعاون مع دولة الرئاسة ودول المجموعة للاتفاق على أبرز الأعمال والمخرجات التي تخص المسار المالي، ولا سيما تشريعات القطاع المالي والشراكة العالمية للشمول المالي والتمويل المستدام.
كما شارك المختصون من "ساما" في عدد من اللجان ومجموعات العمل، التي تقوم بمناقشة الموضوعات بشكل دقيق قبل رفعها لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.
وبيّن السياري أن من أهم القضايا الحالية التي تُناقش من قبل الدول الأعضاء تتمثل في مسألة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مقارنةً بمستويات نموه التاريخية ومعدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع مستويات الدين العالمي، والتباين في السياسات الاقتصادية بين الدول، إلى جانب مناقشة التقارير العالمية الصادرة عن المنظمات وهيئات وضع المعايير الدولية، التي من شأنها أن تطرح حلولًا اقتصادية؛ لتخفيف الآثار الناتجة عن التحديات الاقتصادية، وذلك من خلال تنسيق الجهود المبذولة من السلطات النقدية والمالية.
وأكد محافظ البنك المركزيأن الدول الأعضاء تتسق فيما بينها في عدد من المستهدفات، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة من خلال تطوير الأسواق المالية والحد من المخاطر، وبحث أفضل الممارسات الدولية التي تعزز من استقرار القطاع وتدعم تنوع خدماته ومنتجاته للانتقال نحو اقتصادات مستدامة.
