الرياض - بنوك مباشر: أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض، توسع متسارع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية في شهر سبتمبر، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بما شهدناه في شهر أغسطس.
ونوه المؤشر، الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن ثقة الشركات في النشاط المستقبلي تحسنت، على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.
وكان انتعاش نمو المبيعات مدعوما جزئيا بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، حيث أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية.
كما انخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.
وارتفع المؤشر الرئيسي إلى 57.2 نقطة في شهر سبتمبر، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 11 شهرا في شهر أغسطس مسجلا 56.6 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية.
وجدير بالذكر أن المؤشر عاد ليتجاوز متوسطه على المدى الطويل وهو 56.9 نقطة.
وعاد معدل نمو النشاط التجاري في الشركات غير المنتجة للنفط إلى التسارع في نهاية الربع الثالث، بعد تراجعه إلى أضعف مستوياته خلال أكثر من عام ونصف في شهر أغسطس.
وأفاد حوالي 27% من الشركات التي شملتها الدراسة بزيادة في الإنتاج خلال الشهر، وتم تسجيل زيادة في النشاط في كل من القطاعات الأربعة الكبرى المشمولة بالدراسة، حيث سجلت كل الفئات توسعا قويا.
وساعد على نمو النشاط الزيادة الملحوظة في عدد الأعمال الجديدة الواردة خلال شهر سبتمبر، مع تزايد حدة الارتفاع إلى أقوى مستوياتها منذ شهر يونيو.
وأشارت الأدلة المتناقلة إلى أن تحسن ظروف السوق كان حافزا رئيسيا لارتفاع طلبات العملاء، في حين سلطت بعض الشركات الضوء على زيادة مبادرات الأعمال الجديدة في أقسام المبيعات والتسويق.
وأشارت تقارير لجنة الدراسة إلى أن الضغوط التنافسية أدت إلى الحد من مبيعات بعض الشركات وأدت إلى انخفاض أسعار البيع للمرة الثانية خلال 3 أشهر.
وكان الانخفاض الإجمالي في الأسعار متواضعا، لكنه رغم ذلك كان الأسرع منذ شهر يوليو2020، وأقدمت الشركات على تخفيض الأسعار
بالرغم من حدوث زيادة أخرى حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة الأجور وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، ويشير هذا إلى أن هوامش أرباح الشركات قد تراجعت مرة أخرى.
وأشارت أحدث البيانات إلى استمرار الزيادة القوية في الشراء والتوظيف، وإن صاحب ذلك تباطؤ في معدلات النمو منذ شهر أغسطس.
وارتفع نشاط الشراء بشكل حاد حيث أشارت الشركات إلى زيادة أخرى في متطلبات مستلزمات الإنتاج، إلى جانب ذلك، شهدت الشركات تحسنا
ملحوظا في مواعيد تسليم الموردين، مما أدى إلى توسع حاد ولكن أبطأ في مستويات المخزون.
كما ارتفعت أعداد الموظفين، ولا يزال الارتفاع المعتدل من بين أسرع المعدلات المسجلة في السنوات الخمس الماضية، وقد مكن هذا الشركات
من إنجاز العمل في الوقت المناسب، مما أدى إلى انخفاض كبير في الأعمال المعلقة كان الأسرع خلال عام.
وارتفعت توقعات الإنتاج بشكل حاد خلال شهر سبتمبر، وعاد انخفاضها إلى أضعف مستوى منذ منتصف عام 2020 في شهر أغسطس،
وتطلعت الشركات إلى أن يستمر تحسن ظروف السوق وارتفاع المبيعات في دعم التوسع في النشاط.
وقال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "يواصل الاقتصاد غير المنتج للنفط نموه على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية.
وأضاف قائلا: "نحن نرى أن الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط سيستمر في دعم النمو وسوف يظل أعلى من 5.5% لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار رؤية .2030".
وأشار إلى أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لبنك الرياض يعكس نمو القطاع غير المنتج للنفط ويظهر زيادة في النمو لشهر سبتمبر حيث سجل 57.2نقطة، مدفوعا بالطلبات الجديدة ومستويات الإنتاج.
وتابع: "على الرغم من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، فإن أسعار السلع لم تسجل نفس الزيادة، بل تراجعت بسبب المنافسة القوية، وبالتالي، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم الرئيسي في المملكة العربية السعودية 2.5% لعام 2023".
وقال إن الرياح المعاكسة الخارجية أثرت على صادرات الشركات غير المنتجة للنفط التي انخفضت بشكل طفيف في شهر سبتمبر، ومع ذلك، استمرت مستلزمات الإنتاج والواردات في الارتفاع، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على نسبة الصادرات غير المنتجة للنفط إلى الواردات.
