قررت الجمعية العامة للبنك المصري لتنمية الصادرات الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ 5.273 مليار جنيه، إلى 6.600 مليار، بزيادة قدرها 1.327 مليار جنيه.
وأوضح البنك في إفصاح للبورصة صباح الأربعاء، أن الزيادة تأتي على مرحلتين، الأولى بمبلغ 327.360 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 مارس الماضي، بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على 32.736 مليون سهم.
أمام المرحلة الثانية من الزيادة، جاءت بمبلغ مليار جنيه مصري، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كلاً حسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب.
وجرى توزيع مبلغ الزيادة في المرحلة الثانية على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، على أن يتم الانتهاء من الزيادة المجانية الممولة من الأرباح المحتجزة أولاً.
