الرياض – خاص بنوك مباشر: نجحت المملكة، ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين، في اقتناص العديد من الفرص التمويلية المناسبة خلال عام 2023م، عبر الدخول لأسواق الدين المحلية والعالمية، وعبر إصدارات مختلفة من الصكوك المحلية وكذلك الدولية بالإضافة لإصدار سندات دولية وتأمين قروض مع مؤسسات وبنوك عالمية، وذلك للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي؛ مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030م.
وأظهرت إحصائية مجمعة أعدها "مباشر بنوك السعودية"، تستند لبيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة، ارتفاع قيمة إصدارات الدين المحلية والدولية خلال عام 2023م بنسبة 58.52% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 55.73 مليار ريال (14.86 مليار دولار) عن حجم الاقتراض في عام 2022م.
وبلغ حجم الإصدارات المحلية والدولية للمملكة من أسواق الدين 150.97 مليار ريال (40.26 مليار دولار) في عام 2023م، مقابل 95.24 مليار ريال (25.39 مليار دولار) في العام الماضي.
وارتفعت طلبات المستثمرين بشكل ملحوظ على إصدارات المملكة من أدوات الدين (من السوق المحلية والدولية) خلال عام 2023م؛ حيث زاد بنسبة 59.25% على أساس سنوي، وبزيادة 117.04 مليار ريال (31.21 مليار دولار) عن العام الماضي.
وبلغ حجم الطلبات على أدوات الدين بالمملكة 314.56 مليار ريال (83.88 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة مع 197.53 مليار ريال (52.67 مليار دولار) في عام 2022م.
انخفاض إصدارات الدين المحلية 40%
وكشفت الإحصائية، انخفاض إصدارات الدين المحلية، تركزت جميعها في إصدار صكوك عبر برنامج الحكومة للصكوك بالريال السعودي، بنسبة 40.37% خلال عام 2023م على أساس سنوي.
وتراجع حجم الاقتراض الداخلي للحكومة السعودية خلال عام 2023م إلى 45.61 مليار ريال (12.16 مليار دولار)، مقارنة مع 76.49 مليار ريال (20.4 مليار دولار) في عمليات تمويلية تمت خلال العام 2022م، لتتراجع بواقع 30.88 مليار ريال (8.23 مليار دولار).
كما انخفضت طلبات الاكتتاب على إصدارات الدين المحلية في المملكة خلال عام 2023م بنسبة 26.45% على أساس سنوي؛ لتبلغ 70.81 مليار ريال (18.88 مليار دولار)، مقابل 96.28 مليار ريال (25.67 مليار دولار) في العام الماضي.
وسجل شهر ديسمبر/ كانون الأول أعلى مستوى لإصدارات الدين المحلية خلال العام 2023؛ عبر إقفال طرح الشهر بتخصيص بلغ 10.55 مليار ريال (2.81 مليار دولار).
وتوزعت آجال إصدارات الحكومة السعودية من أدوات الدين المحلية خلال عام 2023م على 5 آجال؛ تشمل 2030م، و2031، و2033م، و2035م، و2037م.
وبلغت قيمة الصكوك المستحق أجلها في عام 2030م، المصدرة في العام الجاري، نحو 7.746 مليار ريال (2.07 مليار دولار)، مقابل 10.404 مليار ريال (2.77 مليار دولار) مستحق سدادها في عام 2031م، ومقابل 9.932 مليار ريال (2.65 مليار دولار) في عام 2033م، فيما بلغت قيمة الصكوك المستحق سدادها في عام 2035م نحو 12.684 مليار ريال (3.38 مليار دولار)، وأخيرا صكوك بقيمة 4.874 مليار ريال (1.3 مليار دولار) في عام 2037م.
يذكر أن وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، اعتمد في 25 يناير/ كانون الثاني، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2023م ما يقارب 45 مليار ريال (12 مليار دولار)؛ نظـرا لخفـض جـزء مـن إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2023م عبـر عمليات تمويليـة اسـتباقية تمت خلال عام 2022م بما يقارب 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).
قفزة بالاقتراض الخارجي.. سندات وصكوك وقروض بـ 28 مليار دولار
وقفزت قيمة العمليات التمويلية الدولية التي أعلنتها الحكومة السعودية، عبر المركز الوطني لإدارة الدين، خلال عام 2023م، بزيادة بلغت نسبتها 461.9% مقارنة مع حجم الاقتراض الخارجي في عام 2022م.
وبلغت القيمة الإجمالية لإصدارات الدين الدولية بالسعودية خلال عام 2023م – تشمل إصدارات السندات والصكوك وعمليات القروض المجمعة – 28.09 مليار دولار (105.36 مليار ريال)، مقابل 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال) في العام الماضي.
وتلقت المملكة طلبات ضخمة، من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية، على إصداراتها الدولية من الصكوك والسندات المقومة بالدولار، وعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
وقفزت قيمة طلبات الاكتتاب في إصدارات الدين السعودية الدولية بنسبة 140.7% خلال عام 2023م، إلى 65 مليار دولار (243.75 مليار ريال)، مقابل 27 مليار دولار (101.25 مليار ريال) في عام 2022م، بزيادة تقدر بـ 38 مليار دولار (142.5 مليار ريال).
