الرياض – مباشر: أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية، اليوم الأحد، بدء نشاطه سعيا لنهضة هذا القطاع الحيوي بما يحقق النمو الاقتصادي ويصب في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبدأ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة نشاطه وباكورة أعماله؛ لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة التمويل المقدم لهذا القطاع، من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية للقطاع، وعقد الشراكات التي تسهم بفاعلية في تنمية واستدامة هذا القطاع الحيوي، بما يحقق النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأعلن البنك، في بيان له اليوم الأحد، عن دعم القطاع بما يقارب 3 مليارات ريال، وذلك من خلال عقد 15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل؛ يشمل المصارف وشركات التمويل والتقنية المالية.
وشملت الاتفاقيات التي وقعها البنك؛ اتفاقيات مع 7 مصارف بالمملكة، شملت البنك الاهلي السعودي، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك الاهلي العربي، والبنك السعودي البريطاني، بالإضافة لتوقيع اتفاقيات مع 4 شركات تمويل، واتفاقيتين مع شركتين تقنية مالية.
وكشف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن 6 منتجات لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مراعية لاختلاف احتياج وتحديات هذا القطاع المحلي.
ويهدف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة التمويل المقدم إلى القطاع، وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب عقد الشراكات التي تسهم بفاعلية في نهضة القطاع، وتحفيز المبادرات التمويلية المبتكرة ودعم المنتجات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة برفع مساهمات القطاع إلى 35% من الناتج المحلي.
وأنشئ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 4 رجب لعام 1442هـ كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
وصدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي، في 16 فبراير/ شباط 2021، على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد إحدى ثمار رؤية 2030؛ وهو خطوة مهمة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الهام الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف، محمد بن مزيد التويجري، إن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني سيؤدي دوراً محورياً في تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر توفير حلول تمويلية مناسبة لدعم هذه الشريحة ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.
وأطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في 17 فبراير/ شباط 2021، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني؛ بهدف زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.
ووافق مجلس الشورى، في 11 أبريل/ نيسان 2022، خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووافق مجس الوزراء، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
