الرياض – مباشر بنوك السعودية: قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "S&P"، إنها تعتقد أن إطلاق صكوك التجزئة "الصكوك الادخارية" التي أعلنت عنها وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين سيساعد المملكة على تعميق نظامها المالي؛ حيث أن هدفها هو زيادة المدخرات بين السكان.
وأضافت الوكالة، في تقرير صدر اليوم الاثنين بعنوان "صكوك التجزئة السعودية: خطوة أخرى نحو نظام مالي أعمق"، أنه من الممكن أن توفر صكوك التجزئة مصدرا بديلا لتمويل الحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق متوسط عجز في الموازنة يبلغ حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي أو 87 مليار ريال سعودي سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز"، أن يتم تلبية أكثر من نصف احتياجات الحكومة التمويلية محلياً، كما حدث في الماضي، منوهة بأن الصكوك تشكل حاليا نحو 48% من الدين المحلي، لافتة إلى أنها تتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع إضافة الصكوك الادخارية.
وتابعت: "في الوقت نفسه، نعتقد أنه اعتماداً على الحجم النهائي، فإن إصدار صكوك التجزئة قد يؤدي إلى تفاقم القيود الحالية على سيولة النظام المصرفي. وقد تؤدي صكوك التجزئة أيضا إلى تسريع هجرة مدخرات الأسر إلى أدوات مجزية من الودائع التي لا تدر فائدة، وقد يدفع هذا البنوك إلى التنافس بشكل مباشر مع هذا المنتج للاحتفاظ بالأموال، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة تكلفة التمويل".
وأشارت الوكالة، إلى أن مشهد السيولة في البنوك السعودية يتغير على مدى العامين الماضيين، منوهة بأنها لاحظت بعض التراجع في السيولة الإجمالية في النظام المصرفي مما أدى إلى استجابات سياسية، كما تدخل البنك المركزي السعودي في البداية، تلتها ودائع إضافية من الحكومة والكيانات المرتبطة بها.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز"، أن تظل السيولة على مستوى النظام محدودة؛ ويرجع ذلك إلى النمو الكبير في الإقراض، وإن كان الآن بمعدل أبطأ مما كان عليه في الماضي، مدعوما بتنفيذ استراتيجية رؤية المملكة 2030.
وقالت الوكالة، إن البنوك استفادت أيضا من سوق رأس المال الدولي على مدار الـ 12 شهرا الماضية، متوقعة أن يستمر هذا الاتجاه خلال الـ 12 إلى 24 شهرا القادمة.
ولفتت "ستاندرد آند بورز"، إلى أنه منذ عام 2017، أصدرت الحكومة السعودية نحو 80 مليار دولار في إطار برنامجها لإصدار العملة المحلية، مشيرة إلى أن الحكومة خفضت الإصدارات في 2023؛ لتخفيف الضغط على سيولة البنوك لأن البنوك من أكبر المستثمرين في هذه الأدوات.
