مباشر بنوك السعودية: ردت وزارة المالية العراقية على ما تناولته بعض القنوات التلفزيونية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة.
وأبدت وزارة المالية، بحسب بيان صادر عن دائرة الإعلام والاتصال الحكومي، استغرابها من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة.
وأكدت وزارة المالية، في هذا الصدد، على أن الخطط المالية التي أعدتها ضمن البرنامج الحكومي للإنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة اجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024م و2025م، وتقديمها إلى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها، وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ أو تأخير من خلال أرصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وإيراداتها النفطية وغير النفطية .
وقالت الوزارة، إنه إلى جانب ما تقدم التزمت الوزارة بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت؛ لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير.
ونوهت المالية، بخطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة والتي أدت إلى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية وإعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والإنشائية، حيث ازدادت نسبة الإنتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الإيراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
ولفتت، إلى أنه لم يصدر من وزارة المالية أي تصريح بهذا الصدد، لا سيما وأن الإصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر، مشددة على ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق، وأن أي تصريحات من هذا النوع تخلق إرباك وتوتر لا داعي له.
ودعت وزارة المالية، إلى اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لا وجود لها.
