الرياض – مباشر بنوك السعودية: ارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة بالسعودية في السندات الحكومية بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2024م للشهر الثالث على التوالي، لتقفز لمستوى قياسي.
وزادت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 6.1% بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 31.19 مليار ريال مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر بنوك السعودية"، تستند للتقرير الشهري للبنك المركزي "ساما".
ووصلت الاستثمارات التراكمية للمصارف بالسندات الحكومية إلى 542.46 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق، مقابل 511.27 مليار ريال في الشهر ذاته من العام 2023م.
وعلى أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 0.4% وبما يعادل 2.14 مليار ريال مقارنة مع مستواها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023م والبالغة بنهايته 540.32 مليار ريال.
يشار إلى أن السندات الحكومية وشبه الحكومية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا، والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وخلال عام 2023م، بلغت مشتريات/ استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 30.02 مليار ريال، حيث ارتفعت بنهايته إلى 540.32 مليار ريال، مقابل 510.3 مليار ريال بنهاية عام 2022م، لتزيد في العام الماضي بنسبة 5.88%.
وكانت الاستثمارات التراكمية تبلغ 480.75 مليار ريال بنهاية عام 2021م، مقابل 438.37 مليار ريال في 2020م، ومقابل 383.67 مليار ريال في نهاية عام 2019م.
وتمثل استثمارات المصارف بالسندات الحكومية نحو 77.6% من إجمالي مطالبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في المملكة بنهاية يناير/ كانون الثاني 2024م.
وارتفعت مطالبات البنوك من القطاع العام إلى 698.74 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 646.69 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2022، لترتفع بنسبة 8.05% على أساس سنوي.
وتشمل مطالبات البنوك من القطاع العام أيضا؛ على ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة (تضم قروض وسلف وسحوبات على المكشوف) بإجمالي 156.28 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني 2024م، مقابل 135.43 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
