الرياض – مباشر بنوك السعودية: أظهرت نتائج تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات PMI بالسعودية، تعافي نمو النشاط التجاري بالمملكة في شهر فبراير/ شباط 2024م، وانتعاش الإنتاج وتسجيله أعلى مستوى في 5 أشهر، فضلا عن زيادة نمو المبيعات والتوظيف، كما أن المنافسة حالت دون ارتفاع أسعار المبيعات.
وتفصيليا، أشارت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط إلى تحسن معدل النمو في شهر فبراير/ شباط الماضي، حيث ارتفع النشاط التجاري بأسرع معدل في 5 أشهر بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ عامين في شهر يناير/ كانون الثاني 2024م، بحسب الدراسة الصادرة اليوم الثلاثاء عن بنك الرياض.
وبحسب الدراسة، انتعش نمو الطلبات الجديدة وأدى إلى زيادة أقوى في التوظيف، لكن الضغوط التنافسية استمرت في إعاقة الطلب وقرارات التسعير، وشهدت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي اتجاها مماثلا، في حين ظلت سلاسل التوريد في وضع جيد وأدت إلى زيادة ملحوظة في المخزون.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة من أدنى مستوى له خلال عامين حين سجل 55.4 نقطة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ليصل إلى 57.2 نقطة في شهر فبراير/ شباط، وكانت القراءة أعلى بكثير من مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وازداد النشاط التجاري بمعدل حاد ومتسارع في منتصف الربع الأول من 2024م، علاوة على ذلك، تحسن معدل النمو من أدنى مستوى له في شهر يناير/ كانون الثاني ووصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2023م.
وأرجعت الشركات التي شملتها الدراسة والتي شهدت زيادة في الإنتاج هذه الزيادة؛ إلى تحسن طلب العملاء ووجود مؤشرات على زيادة النشاط السياحي.
وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بوتيرة أكثر حدة مما كانت عليه في شهر يناير/ كانون الثاني، وإن ظلت أضعف مما كانت عليه في الربع الأخير ممن عام 2023م، وبينما أفادت تقارير كثيرة بجذب عملاء جدد وتحسن ظروف السوق، لاحظت بعض الشركات انخفاضا في المبيعات في ظل زيادة المنافسة، وظلت طلبات التصدير ضعيفة بشكل عام، رغم أنها سجلت انتعاشا طفيفا في شهر فبراير / شباط.
وأشارت الدراسة، إلى أن الزيادات القوية في الإنتاج والأعمال الجديدة يبدو أنها أدت إلى زيادة الطلب على العمالة في شهر فبراير/ شباط الماضي، حيث أشارت أحدث البيانات إلى زيادة أسرع في معدلات التوظيف كانت من بين أكبر الزيادات في السنوات الثماني الماضية، وتزامن ذلك مع تحسن التفاؤل بشأن العام المقبل، حيث أصبحت الشركات أكثر تفاؤلا بشأن اتجاه الطلب.
وظل نشاط الشراء قويا أيضا حيث سعت الشركات إلى ضمان استمرار تدفق مستلزمات الإنتاج في ظل توقعات مواتية للطلب وتأمين أسعار مخفضة من الموردين، وأدى ذلك إلى أكبر زيادة في مستويات المخزون منذ شهر أغسطس/ آب 2022م، إلى جانب تحسن قوي في مواعيد التسليم، ومع ذلك فقد تراجع معدل نمو المشتريات الجديدة بشكل طفيف، حيث انخفض إلى أضعف مستوى خلال 9 أشهر.
وبحسب الدراسة، انخفض حجم الأعمال المتراكمة بشكل كبير؛ في ظل تراكم المخزون وارتفاع مستويات التوظيف، بعد أن سجلت في شهر يناير/ كانون الثاني أول زيادة لها في 20 شهرا، وأضافت بعض الشركات المشاركة أن تقليل المتطلبات الإدارية كان داعما لسير العمل.
ومن ناحية الأسعار، أظهرت أحدث بيانات الدراسة تراجعا في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر فبراير/ شباط الماضي، ورغم أن تكاليف مستلزمات الإنتاج استمرت في الارتفاع بوتيرة حادة بشكل عام، إلا أن معدل التضخم كان الأبطأ منذ شهر يوليو/ تموز من العام 2023م، وارتفعت أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف بأقل معدل في 5 و6 أشهر على التوالي.
كما تباطأ تضخم أسعار المبيعات وكان هامشيا، وفي حين قامت بعض الشركات بتحميل التكاليف المرتفعة على عملائها، اختارت نسبة مماثلة من الشركات خفض أسعارها بسبب التهديد المتمثل في زيادة المنافسة، ونتيجة لذلك ظل تضخم الأسعار أقل بكثير من الزيادات في التكاليف مما يشير إلى تدهور هوامش الأرباح.
وقال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إن مؤشر مدراء المشتريات لبنك الرياض انتعش في شهر فبراير/ شباط، وسجل 57.2 نقطة بعد تباطؤ طفيف في الشهر السابق، مما يشير إلى نمو قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة مدفوعا بقطاعي الخدمات والإنشاءات.
وأضاف الغيث، أن هذا الارتفاع يعكس استمرار ازدهار الأنشطة غير المنتجة للنفط في المملكة، والتي سجلت زيادة بنسبة 4.6% وفقا للتقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، كما أشارت نتائج الدراسة إلى توقعات بحدوث انتعاش متواضع في الطلب هذا العام، مدفوعا بتسارع العمل على مشاريع رؤية 2030م.
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يشير الارتفاع الكبير في طلبات التصدير الجديدة إلى تزايد الطلب على المنتجات المحلية من الأسواق الدولية والقدرة التنافسية العالية للصناعات المحلية، مما يشير إلى زيادة الإنتاج وفرص العمل".
ولف كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إلى ارتفاع معدل التوظيف في القطاعات غير المنتجة للنفط خلال فبراير/ شباط 2024، حيث كانت هناك حاجة إلى عمال ذوي مهارات عالية لتلبية الطلب المتزايد وزيادة الإنتاج، ويتماشى هذا مع هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في إنشاء سوق عمل أكثر مرونة وتنوعا.
وأردف الغيث قائلا: "على الرغم من قوة طلب العملاء خلال الشهر، فقد تراجع معدل تضخم أسعار الإنتاج نتيجة لقوة المنافسة بالسوق".
