الرياض – مباشر: توقعت كابيتال إيكونوميكس أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وبحكم ربط الريال بالدولار، سيتبعه البنك المركزي السعودي "ساما".
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، في تقرير حصل عليه "مباشر بنوك السعودية" اليوم الثلاثاء، أن يرتفع التضخم بالمملكة قليلاً خلال النصف الثاني من هذا العام، ليصل إلى ذروته عند ما يزيد قليلاً عن 2% على أساس سنوي، لكن الصورة الكبيرة هي أن التضخم سيكون منخفضا بالمعايير السابقة.
وقالت، إن انخفاض أسعار الفائدة، فضلا عن بعض الدعم الحكومي الذي تم ضخه مؤخرا، يمكن أن يساعد في تحفيز الإقراض العقاري، وبالتالي قطاع العقارات السكنية.
وأشارت كابيتال إيكونوميكس، إلى أن أحد المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السعودي يتمثل في حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط، لا سيما إلى مستوى أقل من سعر التعادل في الحساب الجاري (حوالي 70 دولارا للبرميل)، وفي هذه الحالة، قد يختار المسؤولون اللجوء إلى التقشف، بدلاً من السحب من أصول العملات الأجنبية، لتخفيف الضغط على ربط الريال.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن القطاع غير النفطي في المملكة سيستمر في تسجيل نمو قوي؛ نتيجة الدعم الحكومي، متوقعة أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة بنحو 5% هذا العام 2024م.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، بحسب تقرير لها حصل عليه "مباشر" اليوم الثلاثاء، أن يتم تعزيز القطاع غير النفطي في المملكة من خلال زيادة الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة، علما بأن صندوق الاستثمارات العامة تعهد بزيادة إجمالي استثماراته السنوية، المحلية والأجنبية، إلى 70 مليار دولار (من 40 مليار دولار).
وأضافت كابيتال إيكونوميكس، في تقريرها، أنه بالنظر إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي، فإنها تعتقد أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي سيتوسع بنسبة 2.8% في عام 2024.
وتابعت: "ومع ذلك، مع زيادة إنتاج النفط في الفترة 2025-2026، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقوى مما يتوقعه المحللون الآخرون. وبمجرد التراجع عن تخفيضات إنتاج النفط في النصف الثاني من العام، فسوف يتعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي ــ وبأكثر مما يتوقع أغلب الناس".
ونوهت كابيتال إيكونوميكس، بأنه في حال تراجعت أسعار النفط، سيصبح عجز الموازنة أكبر وقد يثير المخاوف بشأن ارتفاع الدين العام.
وأشارت، إلى أن القيود المفروضة على إنتاج النفط تؤثر على النمو، فيما سيستمر القطاع غير النفطي في المملكة في تلقي الدعم من السياسة المالية الفضفاضة ومشاريع الاستثمار العام الكبيرة.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أنه لا يثير القلق في الوقت الحالي، إلا أنه أمر يجب مراقبته بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في عام 2023.
وذكرت، أن تخفيضات إنتاج النفط من جانب أوبك+، والتخفيضات الطوعية التي أجرتها المملكة، أدت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي، وهو ما عوضه النمو القوي غير النفطي.
ولفتت كابيتال إيكونوميكس، إلى أن قرار السعودية بتمديد مستويات إنتاج النفط الحالية حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، يعني أن القطاع سيظل يشكل عائقًا أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الحالي.
وأردفت: "ومع ذلك، على الرغم من تعليق أرامكو خططها لرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 13 مليون برميل يوميا، نعتقد أن الإنتاج الفعلي سيرتفع إلى 10 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام (من 9 ملايين برميل يوميا تقريبا) و11 مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2025م".
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن زيادة إمدادات النفط العالمية ستشكل ضغطاً هبوطياً على أسعار النفط، لافتة إلى أن خام برنت أقل بالفعل من سعر التعادل المالي للمملكة، ولكن يبدو أن الحكومة ستلتزم بخطط الإنفاق الخاصة بها، وبالتالي قد يترتب عليه زيادة بعجز الميزانية.
وأضافت، أن يعد العجز الجاري في الوقت الحالي بنحو 2% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي يعد أمرا مستداما، خاصة في ضوء انخفاض تكاليف التمويل، لكن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تسير على مسار تصاعدي.
