الرياض – مباشر بنوك السعودية: أظهر تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بالمملكة العربية السعودية ارتفاع حجم المصروفات/ الإنفاق الفعلي بنسبة 8% بالربع الأول من عام 2024على أساس سنوي ، بنحو 22 مليار ريال.
وأظهر تقرير أداء الميزانية، الصادر اليوم الأحد، ارتفاع حجم المنصرف الفعلي إلى 305.82 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024، مقابل 283.86 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي.
تعويضات العاملين تستحوذ على 45%من إجمالي المصروفات
واقتنص بند تعويضات العاملين 45% من إجمالي المصروفات بالربع الأول من عام 2024 ، ليبلغ حجم المنصرف الفعلي 137.50 مليار ريال، بارتفاع 3% عن حجم المنصرف في هذا البند بالربع المماثل من عام 2023 بقيمة 134.06 مليار ريال.
وزاد حجم المنصرف على بند استخدام السلع والخدمات بنسبة 12% إلى 60.70 مليار ريال، كما بلغ الإنفاق على بند نفقات التمويل 10.07 مليار ريال ليرتفع بنحو 1%، كما زاد الإنفاق ببند المنافع الاجتماعية إلى 23.8 مليار ريال ليصعد بنسبة 24 %، والأصول غير المالية بنحو 33%، ليبلغ نحو 30.55 مليار ريال.
وفي المقابل انخفضت المصروفات على بند المصروفات الأخرى بنسبة 10%، ليصل إلى 30.55 مليار ريال على أساس سنوي.
كما ارتفعت قيمة المنصرف على بند الإعانات بنسبة 37% إلى 8.33 مليار ريال، فيما انخفض المبلغ المنصرف على بند المنح بنحو 38%، إلى 315 مليون ريال.
قطاعا الصحة والتعليم يتصدران الإنفاق
وحصل القطاع الصحي على النصيب الأكبر من حجم الإنفاق الفعلي بميزانية المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2024؛ بواقع 60.50 مليار ريال، مسجلا زيادة 22% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، علما بان الحكومة خصصت 213.74 مليار ريال لبند الصحة في الميزانية المعتمدة لعام 2024، ليصل نسبة المنصرف من الإجمالي نحو 28%، بالقطاع الصحي.
وحل قطاع التعليم ثانياً بحجم منصرف فعلي بلغ 51.6 مليار ريال مسجلا تراجعاً بنسبة 1% على أساس سنوي،
وجاء القطاع العسكري في المرتبة الثالثة بحجم الإنفاق بقيمة 49.3 مليار ريال، مسجلا تراجعاً نسبته 16% عن حجم الإنفاق على هذا القطاع في الربع ذاته من عام 2023.
وقفز الانفاق على بند الخدمات البلدية خلال الربع الأول بنحو 157%، ليبلغ حجم المنصرف على القطاع نحو 26.8 مليار ريال، مقابل 10.43 مليار ريال في الربع المقارن للعام 2023.
