الرياض – مباشر بنوك السعودية: قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن البنوك السعودية عادةً ما تتمتع بأقوى مستوى من حيث تحمُّل المخاطر بين المقرضين في الأسواق الرئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يدعم جودة أصولها.
وأضافت فيتش في تقرير لها، أن هناك ارتباطاً قوياً بين جودة الأصول ودرجات مستوى المخاطرة لدى البنوك بالمنطقة، إذ إن نماذج أعمال بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تركز بشكل رئيسي على الإقراض، لذلك يكون لمخاطر الائتمان تأثير كبير على مستوى المخاطر لدى البنوك.
وأوضحت فيتش، أن المتوسط المرجح لدرجة مستوى المخاطرة لدى البنوك السعودية يقل بقليل فحسب عن "BBB+"، كما أن المتوسط المرجح لدرجة جودة الأصول عند المستوى نفسه، بينما يقل المتوسط المرجح لتلك الدرجات في الإمارات وقطر والكويت درجتين عند مستوى "BBB-".
وبينت الوكالة، أن الدرجات الأقوى للبنوك السعودية تأتي على الرغم من نمو الائتمان بنحو مِثلَي المتوسط المسجل في دول الخليج خلال 2022 – 2023؛ بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومع ذلك ظلت أصول الجهاز المصرفي تعادل 99% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023، مقارنة مع 206% بالإمارات، و240% في قطر، و159% في الكويت.
ونوهت فيتش، بأن تقييمها الأقوى لمستوى المخاطر في البنوك السعودية يعكس، بوجه عام، معايير أكثر تحفظاً لضمان وضوابط المخاطر، كما يضع التقييمُ في الاعتبار وجهة نظر "فيتش" بأن البنك المركزي السعودي "ساما" هو الأكثر صرامة وحصافة بين جهات التنظيم المصرفية "البنوك المركزية" في المنطقة.
وذكرت، أن البنوك السعودية تتسم بتركز أقل على المقترضين، من البنوك الإماراتية والقطرية، لكن عند مستوى مماثل للبنوك الكويتية، بسبب الاقتصاد الأكبر والأكثر تنوعاً والتمويل القوي للأفراد، في الفترة بين 2021 - 2023.
وأشارت فيتش، إلى أن انكشاف البنوك السعودية على شركات العقارات والتشييد زاد إلى 15% من إجمالي التمويل، بنهاية الربع الأول من 2024، من 12% في نهاية 2021، متوقعة أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي مع مزيد من التوسع للقطاعات غير النفطية.
