الرياض - مباشر بنوك السعودية: صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الذي يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستُعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحاً أن النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيّز النفاذ في مطلع عام 2025، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح الفالح أنه تم إعداد نظام الاستثمار بجهدٍ وتعاونٍ مشتركٍ بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
وقال الفالح إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن توجه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالي 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دور رائد في تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023 ، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017 و 2023، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023 مقارنة بعام 2017، لتصل إلى 19.3 مليار ريال، كما أدت هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والمُمكنات، إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.
ويمثل هذا النظام إطارًا موحدًا لحقوق وواجبات المستثمرين، مُعززًا، بذلك الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة بما فيها سيادة القانون، والمعاملة العادلة، وحقوق الملكية، وحرية إدارة الاستثمارات، وحماية الملكية الفكرية، وتحويل الأموال بسلاسة.
ويستهدف النظام كذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئةٍ مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
