الرياض – مباشر بنوك السعودية: قالت شركة جدوى للاستثمار، إن توزيعات الأرباح المرتفعة المدفوعة من شركة أرامكو السعودية تمثل دعما رئيسيا لإيرادات قطاع الهيدروكربونات في عام 2024م، مبينة أنه سيكون لبيع الحكومة حصة إضافية صغيرة بنحو 0.7% من نصيبها في أرامكو خلال يونيو/ حزيران الماضي تأثير محدود على حصتها من توزيعات الأرباح.
وأضافت جدوى للاستثمار، في تقرير حديث للاقتصاد السعودي حصل عليه "مباشر بنوك السعودية"، أن الميزانية العامة ستحصل على توزيعات أرباح "مرتبطة بالأداء" من أرامكو لكامل السنة عام 2024، بينما حصلت في عام 2023 فقط على أرباح النصف الثاني من العام، علاوة على ذلك، رفعت أرامكو توزيعاتها مقابل كل سهم لعام 2024، حيث زادتها بنسبة 4% لتوزيعات الأرباح العادية وبنسبة 9% للأرباح المرتبطة بالأداء، لافتة إلى أنه بدون هذه التوزيعات المرتفعة، فإن إيرادات قطاع الهيدروكربونات ستأتي دون مستواها عام 2023 بدرجة كبيرة في ظل أسعار مماثلة لكن بحجم صادرات أقل.
وتابعت شركة الأبحاث: "بقيت توقعاتنا بشأن الميزانية العامة مستقرة إلى حد ما، منذ تحديثنا السابق، إذ نتوقع عجزا في الميزانية بقيمة 83 مليار ريال أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024م، وهو تكرار للأداء عام 2023. من المرجح أن تأتي إيرادات النفط بمستويات مماثلة للعام السابق، بينما ينتظر أن يلغي ارتفاع الإيرادات غير النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي كل منهما الآخر".
وأشارت جدوى للاستثمار، في تقريرها، إلى أنه لا تزال الصورة إيجابية بالنسبة للإيرادات غير النفطية، حيث ارتفعت هذه الإيرادات في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 6.2%، على أساس سنوي، مبينة أن الطلب المحلي القوي يشير إلى أن عائدات ضريبة القيمة المضافة (وهي أكبر عنصر في الإيرادات غير النفطية) ستحقق أداءً جيداً، كذلك نمت الإيرادات غير النفطية غير الضريبية بقوة في النصف الأول 2024.
وقالت جدوى للاستثمار، إنه من المرجح أن تحقق إيرادات الجمارك مستوى جيدا، مع تواصل زيادة الواردات، متوقعة تراجع الإيرادات من ضريبة الدخل بعد نموها القوي في عام 2023 (والذي كان مرتبطا بالأرباح القوية للشركات عام 2022)، كما تتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية هذا العام نحو 474 مليار ريال، بزيادة 4% عن عام 2023، مما يرفع إجمالي الإيرادات للعام ككل إلى 1226 مليار ريال، بزيادة 1% عن العام الماضي.
وتوقعت شركة الأبحاث، بحسب التقرير، أن يأتي إجمالي الإنفاق الفعلي أعلى من حجم الإنفاق المقرر في الميزانية بنسبة 4.5%، ومرتفعا بنسبة 1% إلى 2% عن مستواه في عام 2023، الذي كان الإنفاق فيه مرتفعا بنسبة 11%، منوهة بأنه بالرغم من توقعاتها بتباطؤ نمو الإنفاق من قبل الحكومة المركزية، لكن مستوى الإنفاق الرأسمالي سيبقى مرتفعا، وستواصل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ولفتت جدوى للاستثمار، إلى نمو الإنفاق الفعلي بنسبة 11.7% في النصف الأول من عام 2024 على أساس سنوي، وتخطى الإنفاق المقرر في الميزانية على أساس تناسبي، وشهد الإنفاق الرأسمالي والإنفاق على السلع والخدمات، وهما بندان مرتبطان ارتباطا وثيقا، أكبر الزيادات، قائلة: "لا يعتبر هذا الأمر مفاجئا، ونتوقع المزيد من التسارع في الإنفاق الرأسمالي خلال العام، أما من حيث الإنفاق الجاري، فيتوقع أن تنمو فاتورة الأجور بنحو 4% على أساس سنوي، في النصف الأول من 2024، متخطية زيادة معدل التضخم وكذلك مستوى الإنفاق المقرر لهذا البند في الميزانية.
ونوهت، بأن الإنفاق على بند المنافع الاجتماعية ارتفع بصورة حادة في النصف الأول من عام 2024، واستهلك جميع المبالغ المخصصة له في الميزانية للعام ككل.
وبالنسبة لعام 2025، توقعت جدوى للاستثمار، أن يزداد العجز بميزانية المملكة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ينتظر أن تتخطى الزيادة في الإنفاق المكاسب الإضافية في الإيرادات النفطية، متوقعة أن يأتي الإنفاق الفعلي أعلى من الإنفاق المقرر في الميزانية بنسبة 4%، وأن يرتفع بنسبة 3 - 4% على أساس سنوي، وأن تنمو الإيرادات غير النفطية بنحو 6%، بفضل نمو الاقتصاد غير النفطي.
وقالت شركة الأبحاث: "وتشير افتراضاتنا إلى إثبات الإيرادات النفطية بصفقة عامة، لكن هناك درجة كبيرة من عدم اليقين، سواء من حيث الافتراضات الأساسية الخاصة بالنفط (انخفاض معتدل في أسعار النفط وبعض النجاح لتحالف أوبك وشركائها في إلغاء تخفيضات الإنتاج السابقة)، أو من حيث مستوى توزيعات الأرباح من "أرامكو – ما إذا كانت الأرباح المرتبطة بالأداء ستبقى عند مستوى مماثل حتى عام 2024.
وأردفت: "في كلا العامين 2024 و2025، نتوقع أن تمول الحكومة عجز الميزانية من خلال إصدار الدين، بدلا عن السحب من الودائع الحكومية، ونتوقع أن ترتفع نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 27.8% في عام 2024 و29% في عام 2025، وإذا خصمنا الودائع الحكومية لدى البنك المركزي السعودي، فإن صافي الدين يقل بنحو 10 نقاط مئوية.
