الرياض – مباشر بنوك السعودية: أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي البوابة الرقمية لتقديم "الخدمات غير المالية" عبر الموقع الإلكتروني للبنك؛ بهدف تعزيز كفاءة الأنشطة التصديرية بالمملكة، وتمكين قطاعات الأعمال التجارية المحلية للنمو، وتعزيز قدراتها التنافسية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية.
ويسعى البنك من خلال هذه البوابة إلى تسهيل وصول المنشآت إلى البرامج والحلول المخصصة لبناء قدرات المنشآت لممارسة أنشطة التصدير، كجزء من تنمية الأعمال التجارية واستدامتها، وتقديم رؤية شاملة عن الأنظمة والمتطلبات الضرورية في كافة مراحل عمليات التصدير، ويشمل ذلك تقديم الدراسات والاستشارات، وأفضل الممارسات والخبرات لإدارة وتنمية الأعمال الدولية، والاستفادة من المعلومات التفصيلية المقدمة من المصادر الحكومية.
كما يوفر البنك فريق مختص يعمل على تقديم الاستشارات المناسبة حسب النشاط التجاري والأسواق المستهدفة ومستوى الجاهزية للتصدير، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
ويعد التصدير أمرا هاما في نمو واستدامة المنشآت، وأثره الإيجابي في زيادة المبيعات وفرص نمو أعمال المنشأة نظير الدخول إلى الدخول في أسواق جديدة.
كما يمثل التصدير نموذجاً استراتيجياً ناجحاً لتقليص المخاطر التي قد تواجه أي نشاط تجاري، نتيجة الاعتماد على تنويع الأسواق، وخفض التكاليف الناتجة عن زيادة الإنتاج، وأن التواجد المستمر في الأسواق الخارجية يعمل على زيادة القدرة على المنافسة، للحصول على حصة سوقية أكبر، ويعزز معايير الجودة والانتاج، واستخدام التقنيات الحديثة، وتطوير المواصفات الفنية، واستخدام وسائل وأدوات التسويق الدولي.
وتضم بوابة الخدمات غير المالية إجراءات ومتطلبات التصدير، ومصادر لإدارة واستدامة العمليات التجارية، ومصادر لتطوير وتنمية الأعمال، ومصادر لدراسة الأسواق والتخطيط، وسيعمل البنك على تطوير الخدمات غير المالية بشكل دوري، سعياً لتوفير أحدث المعلومات والدراسات المتعلقة بأنشطة التصدير، ورفع جاهزية المنشآت للاستفادة من التسهيلات الائتمانية المعدة خصيصاً لنمو الصادرات السعودية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
