ألفاريز آند مارسال: نتائج البنوك السعودية بالربع الثاني تعكس التوازن بين النمو وتحسن كفاءة التكاليف

الرياض – مباشر بنوك السعودية: أصدرت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الثاني من عام 2024.

وقال المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال، أسد أحمد، إن الأداء الإيجابي المستمر في الربع الثاني من عام 2024 يعكس مدى التوازن بين النمو وتحسن كفاءة التكاليف لدى البنوك السعودية، مشيرا إلى أن الربحية زادت بشكل أساسي؛ نتيجة لزيادة صافي دخل الفائدة والانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة.

وأضاف أحمد، أنه في ضوء التزام البنك المركزي السعودي "ساما" بتثبيت أسعار الفائدة تماشياً مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فمن المتوقع أن يبدأ التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول في التأثير على هوامش الفائدة.

وأشار، إلى أن البنوك تتطلع بلا شك إلى تحديد سبل التعامل مع تأثير تخفيضات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى أي ظروف سلبية في المنطقة؛ ومن المرجح أن يبقى التركيز على الدخل من غير الفوائد (بشكل أساسي دخل الرسوم والعمولات) وتحسين كفاءة التكاليف محور اهتمام البنوك في المستقبل في المرحلة المقبلة.

وكشف التقرير أن أكبر 10 بنوك سعودية سجلت زيادة في القروض والسلف بنسبة 3.2% على أساس فصلي؛ مدفوعة بنمو الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 7.2%، كما نمت الودائع بنسبة 2.3% على أساس فصلي نتيجة زيادة الودائع لأجل بواقع 4.1%.

وتضمنت قائمة البنوك الـ 10 المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 1.9% على أساس فصلي؛ نتيجةً لنمو صافي دخل الفوائد بواقع 2.5%، رغم الانخفاض الطفيف بنسبة 0.1% في الدخل من غير الفوائد، وأدى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 27% إلى تعزيز صافي الدخل بنسبة 4.3% على أساس فصلي.

وكشف التقرير أبرز التوجهات في نتائج الربع الثاني من عام 2024، لافتا إلى نمو القروض والسلف في البنوك السعودية الرئيسية بنسبة 3.2% على أساس فصلي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 7.2% على أساس فصلي، وارتفعت الودائع بنسبة 2.3% على أساس فصلي مع تسجيل الودائع لأجل أعلى نسبة نمو عند 4.1% على أساس فصلي، وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً بنسبة 0.8 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 97.8% في الربع الثاني لعام 2024.

وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 1.9% على أساس فصلي لتصل قيمته إلى 34.8 مليار ريال في الربع الثاني لعام 2024، فيما يُعزى بشكل رئيسي لنمو صافي دخل الفوائد بواقع 2.5% على أساس فصلي عند 27.4 مليار ريال.

ومن ناحية أخرى، تراجع الدخل من غير الفوائد بشكل طفيف بنسبة 0.1% على أساس فصلي ليصل إلى 7.4 مليار ريال، وارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات قليلاً بنسبة 1.4% على أساس فصلي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وانكمش إجمالي صافي هامش الفائدة بمقدار 2 نقاط أساس ليصل إلى 2.94% خلال الربع الثاني لعام 2024، وارتفع العائد على الائتمان بواقع 10 نقطة أساس إلى 8.4%، بالتوازي مع زيادة تكاليف التمويل بواقع 10 نقاط أساس على أساس فصلي إلى 3.4%، وبرز هذا الانكماش في 7 من أكبر 10 بنوك سعودية.

وأظهرت البنوك تحسناً في كفاءة التكاليف خلال هذا الربع، مع تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 29 نقطة أساس على أساس فصلي لتبلغ 31.3% في الربع الثاني من العام، وتجاوزت الزيادة في الدخل التشغيلي (+1.9% على أساس فصلي) النفقات التشغيلية في الربع الثاني من هذا العام.

وواصلت تكلفة المخاطر تحسّنها لدى البنوك السعودية لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، وبلغ هذا التحسّن 11 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.28% في الربع الثاني من العام، وقد انخفضت تكلفة المخاطر لدى نصف البنوك العشرة الكبرى على مستوى المملكة.

وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي الأرباح بعد الضريبة للبنوك السعودية بنسبة 4.3% على أساس فصلي ليصل إلى 19.5 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك نتيجة نمو صافي دخل الفوائد (+2.5% على أساس فصلي) والانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة (-27% على أساس فصلي).

وأسفرت الزيادة في صافي الدخل عن ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 16.8% (+0.7 نقطة مئوية على أساس فصلي)، بينما حافظ العائد على الأصول على استقراره خلال هذا الربع عند 2%.

ويهدف تقرير ألفاريز آند مارسال لأداء القطاع المصرفي إلى تسليط الضوء على أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة العربية السعودية، من خلال تحليل بياناتها ومقارنة أدائها في الربعين الأول والثاني من عام 2024.

ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.