الرياض – بنوك مباشر: أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، تفاصيل خطة الاقتراض السنوية والاحتياجات التمويلية لعام 2023م، والتي اعتمدها وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم الأربعاء، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وكشف المركز الوطني لإدارة الدين، بحسب تقرير خطة الاقتراض السنوية الصادرة اليوم، عن استحقاق أجل ديون تناهز قيمتها 108 مليارات ريال سعودية في عام 2023م، سواء من الديون المحلية والدولية.
ولفت المركز الوطني لإدارة الدين، إلى أنه نجح في عام 2022م من إتمام عمليتي شراء مبكر محلية ودولية؛ لسداد جزء من مستحقات أصل الدين في عام 2023م بقيمة 15 ميار ريال، وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلها، مما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لعام 2023م إلى نحو 93 مليار ريال.
ونوه مركز إدارة الدين، إلى أنه قام خلال عام 2022 بعمليات تمويلية استباقية بقيمة 48 مليار ريال؛ وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لعام 2023م، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.
وأكد المركز الوطني لإدارة الدين، أنه سيواصل إصداراته لأدوات الدين بالشكل الأمثل؛ للحفاظ على متوسط عمر محفظة الدين العام للمملكة والحد من مخاطر إعادة التمويل.
وبحسب خطة الاقتراض السنوية، ارتفع حجم محفظة الدين العام في السعودية خلال عام 2022م بقيمة 52 مليار ريال؛ لتصل إلى 990 مليار ريال، أي ما يعادل 25% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 30% في نهاية عام 2021.
وأضاف المركز الوطني لإدارة الدين، أن الزيادة بحجم المحفظة ترجع بشكل رئيسي إلى عمليات التمويل الاستباقية التي تم تنفيذها لإدارة مخاطر إعادة التمويل وسط ارتفاع أسعار الفائدة، لافتا إلى أنه على الرغم من زيادة حجم محفظة الدين إلا أن نسبة الدين إلى الناتج المحي الإجمالي انخفضت بنهاية عام 2022؛ ويرجع ذلك إلى أن مستويات الدين تزيد بمستوى أقل من الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي.
