الرياض – مباشر بنوك السعودية: قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي يتجه نحو التحسن مع بقاء النمو صامدًا خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك بالتزامن مع انخفاض التضخم، على الرغم من بقاء مخاطر كبيرة.
وتوقعت OECD، وفقًا لأحدث توقعات الاقتصاد الصادرة اليوم، استمرار نمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% في عامي 2024 و2025، بعد 3.1% في عام 2023، وذلك نتيجة النمو القوي في التجارة، والتحسن في الدخول الحقيقية، والسياسة النقدية الأكثر تيسيراً في العديد من الاقتصادات.
ونوهت OECD، بأنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى أهداف البنوك المركزية في معظم اقتصادات مجموعة العشرين (G20) بحلول نهاية عام 2025، ومن المتوقع أن يتراجع التضخم الرئيسي في اقتصادات مجموعة العشرين إلى 5.4% في عام 2024 و3.3% في عام 2025، انخفاضاً من 6.1% في عام 2023، مع تراجع التضخم الأساسي في اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة إلى 2.7% في عام 2024 و2.1% في عام 2025.
وتوقعت أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة عن وتيرته السريعة الأخيرة، ولكن سيتم تخفيفه من خلال تخفيف السياسة النقدية، مع توقع نمو بنسبة 2.6% في عام 2024 و1.6% في عام 2025.
وفي منطقة اليورو، قالت OECD، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو 0.7% في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 1.3% في عام 2025، مع دعم النشاط من خلال التعافي في الدخول الحقيقية وتحسينات توافر الائتمان، منوهة بأنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الصين إلى 4.9% في عام 2024 و4.5% في عام 2025، مع تعويض التحفيز السياسي عن طريق ضعف الطلب الاستهلاكي والتصحيح العميق المستمر في قطاع العقارات.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان: "بدأ الاقتصاد العالمي في التحول إلى الاتجاه الصحيح، مع انخفاض التضخم ونمو التجارة القوي. وبمعدل 3.2%، نتوقع أن يظل النمو العالمي مرنًا في عامي 2024 و2025".
وأضاف كورمان: "يوفر انخفاض التضخم مجالًا لتخفيف أسعار الفائدة، على الرغم من أن السياسة النقدية يجب أن تظل حكيمة حتى يعود التضخم إلى أهداف البنوك المركزية. هناك حاجة إلى إجراءات سياسية حاسمة لإعادة بناء الحيز المالي من خلال تحسين كفاءة الإنفاق، وإعادة تخصيص الإنفاق إلى المجالات التي تدعم الفرص والنمو بشكل أفضل، وتحسين الإيرادات الضريبية. لرفع آفاق النمو في الأمد المتوسط، نحتاج إلى تنشيط وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك من خلال سياسات مؤيدة للمنافسة، على سبيل المثال من خلال الحد من الحواجز التنظيمية في قطاعي الخدمات والشبكات".
وشددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على ضرورة استمرار تخفيضات أسعار الفائدة في إطار السياسة النقدية، مع تباطؤ التضخم وتخفيف ضغوط سوق العمل بشكل أكبر، حتى وإن كان توقيت ونطاق التخفيضات لابد وأن يعتمدا على البيانات وأن يتم الحكم عليهما بعناية لضمان احتواء الضغوط التضخمية بشكل دائم.
ولفتت، إلى أنه مع ارتفاع نسب الدين العام، فإن إعادة بناء الحيز المالي أمر بالغ الأهمية للتمكن من الاستجابة للصدمات المستقبلية وضغوط الإنفاق المستقبلية، بما في ذلك من الشيخوخة السكانية والاستثمارات اللازمة في التحول الرقمي والتحول المناخي، ويتعين على السياسة المالية أن تركز على احتواء نمو الإنفاق وتحسين الإيرادات، في حين تساعد مسارات التكيف ذات المصداقية في الأمد المتوسط في استقرار أعباء الديون.
