بنوك مباشر السعودية: كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي في 17-18 سبتمبر عن وجود انقسام بين مسؤولي البنك المركزي حول قرار خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
بينما وافق الجميع على أن خفض تكاليف الاقتراض كان ضرورياً، فضل بعض المسؤولين خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، معتبرين أن ذلك يتماشى مع النهج التدريجي لسياسة الفائدة.
وعلى الرغم من أن ميشيل بومان كانت الصوت المخالف الوحيد الذي عارض هذا الخفض الكبير، أظهر المحضر وجود تباين أعمق بين المسؤولين مما بدا في التصويت الرسمي.
هذه الخطوة بقيادة جيروم باول كانت تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وسط تباطؤ التضخم وزيادة المخاطر التي تهدد سوق العمل.
واعتبر بعض المسؤولين أن خفض الفائدة بشكل تدريجي سيوفر لصانعي القرار وقتاً لتقييم تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد.
ومع ذلك، قرر الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوة أكبر من المتوقع استجابةً للبيانات التي أظهرت تراجعاً في سوق العمل وضعفاً في التوظيف خلال أغسطس، ما أدى إلى تخفيض توقعات النمو في النصف الثاني من العام.
