الرياض – مباشر: رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022 للشهر الثامن على التوالي، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وارتفعت استثمارات البنوك والمصارف العاملة في المملكة التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 6.15% بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 29.56 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام 2021، وفقا لإحصائية لـ"مباشر بنوك السعودية" تستند للنشرة الشهرية للبنك المركزي "ساما".
ووصلت حيازة البنوك بالسندات الحكومية إلى 510.31 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له، مقابل قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2021 البالغة 480.31 مليار ريال، لتزيد خلال العام 2022 بنحو 30 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، واصلت المصارف زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي للشهر الثامن على التوالي؛ حيث زادت بنحو 0.5% وبما يعادل 2.74 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (نوفمبر/ تشرين الثاني) البالغة بنهايته 507.57 مليار ريال.
وبلغت مشتريات المصارف من السندات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2022 نحو 11.7 مليار ريال، حيث كانت قيمتها تبلغ 498.6 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام ذاته.
يُذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة تشمل: السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 79.96% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 638.17 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022؛ مقابل 575.82 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام 2021، بزيادة نسبتها 10.8%، وبما يعادل 62.35 مليار ريال.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
