مباشر: رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التصنيف طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية للمملكة العربية السعودية والسندات غير المضمونة من "A1" إلى "Aa3".
وأوضحت "موديز"، في تقرير لها أنه تم رفع تصنيفات برنامج السندات متوسطة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (P)Aa3 من (P)A1، وتعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
ويعكس هذه الترقية تقييم "موديز" لاستمرار تقدم جهود التنويع الاقتصادي في المملكة والاعتقاد بأن هذا الزخم سيتم الحفاظ عليه. كما أشارت الوكالة، إلى أن استمرار التقدم في هذا المجال سيقلل تدريجيًا من تعرض الاقتصاد السعودي لتقلبات سوق النفط والتحول طويل الأمد نحو خفض الاعتماد على الكربون.
وأضافت أن إعادة ترتيب الأولويات وتقييم المشروعات التنموية المتنوعة، التي سيتم مراجعتها بشكل دوري، ستخلق بيئة أكثر ملاءمة لتنمية الاقتصاد غير النفطي بشكل مستدام وتعزز قوة الميزانية السيادية للمملكة.
وتابعت الوكالة: "إلى جانب هذه التحسينات، يأخذ التصنيف في الفئة Aa3 بعين الاعتبار التحديات المؤسساتية خاصةً المتعلقة بتركّز السلطة واتخاذ القرار الذي يمكنه إضعاف فعالية السياسات في رأينا".
وأكملت الوكالة: "تفترض توقعاتنا الأساسية أن أسعار النفط أو الإنتاج لن تتعرض لضغوط سلبية كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، ونفترض أيضاً أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، ذات التأثير المحدود إلى حد الآن على المملكة العربية السعودية، لن تتصّعد إلى نزاع عسكري شامل بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو تُعيق استثمار القطاع الخاص الداعم للزخم في التنويع".
وبحسب تقرير "موديز" تُشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن المزيد من التقدم في مشروعات التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حاليًا.
ويرفع هذا التصنيف أيضًا التصنيفات الأساسية المضمونة وغير المدعومة بأصول لشركة صكوك المملكة العربية السعودية المحدودة من A1 إلى Aa3، وتصنيف برنامجها للسندات الأساسية المضمونة والمتوسطة الأجل وغير المدعومة بأصول (backed senior unsecured) من (P)A1 إلى (P)Aa3، والنظرة المستقبلية مستقرة.
توقعات بنمو القطاع غير النفطي 5%
وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية بين 4 و5% في السنوات المقبلة.
وأشار التقرير، إلى أن هذه النسبة من بين أعلى النسب في منطقة مجلس التعاون الخليجي، كما أنها إشارة تدل على التقدم المستمر في التنويع الذي سيُخفِّض بمرور الوقت من تعرض المملكة لتطورات سوق النفط والانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون على المدى البعيد.
وتابع تقرير "موديز": "تدعم الاستثمارات والاستهلاك الخاص النموَّ في القطاع الخاص غير الهيدروكربوني، وعلى الرغم من أنّ الحكومة قد شرعت في برنامج مراجعه الحيّز المالي الذي أدى إلى إعادة تقييم المشاريع وإعادة تحديد أولوياتها، فإننا نتوقع أن تبقى نفقاتها الاستثمارية والاستثمارات المحلية لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) مرتفعةً نسبياً خلال السنوات المقبلة".
وتوقعت الوكالة، استمرار إجمالي إنفاق الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة (PIF) على المشروعات والاستثمارات طويلة الآجل، في تجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني.
