الرياض – مباشر بنوك السعودية: توقع البنك الدولي، اليوم الأحد، أن يتسارع النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية إلى متوسط 4.7% في عامي 2025-2026م؛ وذلك مع زيادة إنتاج النفط.
وقال البنك الدولي، في تقرير صادر اليوم تحت عنوان " التحديث الاقتصادي الخليجي: مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي"، إنه من المتوقع أن يظل نمو القطاع غير النفطي بالمملكة ثابتًا عند ما يقدر بنحو 4.5% في الفترة 2025-2026، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
وأضاف البنك الدولي، أنه بعد الانكماش الاقتصادي بنسبة 0.8% الذي شهده الاقتصاد السعودي في عام 2023، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في عام 2024؛ مدفوعًا في المقام الأول بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية التي وصلت إلى 4.6%.
وتابع: "سيعوض هذا جزئيًا الانخفاض المتوقع بنسبة 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي النفطي. لقد تأثر قطاع النفط بالقرارات الطوعية التي اتخذتها المملكة لخفض الانتاج حتى نهاية نوفمبر 2024".
وقال البنك الدولي، اليوم الأحد، إن القطاعات غير النفطية تقود النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً اقتصادياً منخفضاً هذا العام يقدر بنسبة 1.6%، غير أن هذا النمو يتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في عامي 2025 و2026، وفقاً لتقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، خريف عام 2024.
وأشار التقرير، إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نمواُ قوياً بنسبة 3.7%؛ مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وأفاد البنك الدولي، بأنه رغم بقاء التضخم في 2024 منخفضاً ومستقراً عند 2.1%، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات، إلا أن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة في العديد من دول الخليج، وقد تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، مع وجود تباين كبير بين جميع دول منطقة الخليج.
وفي هذا السياق، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي: "لقد أظهرت المنطقة مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها."
وأضافت الكوقلي: "أنه من المهم أن تستمر الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل".
ولفت البنك الدولي، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه شحاً حاداً في المياه، حيث يقل نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة في كثير من الأحيان عن 100 متر مكعب سنويا. وهذا يفرض الاعتماد الكبير على المياه الجوفية غير المتجددة، وتحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وركز التقرير الذي يحمل عنوان "مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي: مسارات نحو حلول مستدامة" على الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية.
وتشمل التوصيات الرئيسية تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال إصلاحات في تسعير المياه، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واستخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه. كما يوصي التقرير بأهمية تعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي والأطر التنظيمية لقطاع المياه.
ونوه البنك الدولي، بأن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى معالجة تحديات المياه، وتخفيف الضغوط المالية، وإطلاق الإمكانات الاقتصادية، وهي جهود يدعمها البنك الدولي وتعرض رؤى حول الإدارة المستدامة للمياه تستفيد منها الأجيال القادمة.
