الرياض - مباشر بنوك السعودية: شاركت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - اليوم، في الاجتماع السنوي العام الرابع عشر لاتحاد أمان لتعزيز التأمين الائتماني والتبادل التجاري عبر أفريقيا والدول العربية والإسلامية، والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام في الجزائر.
ويعد الاجتماع منصة لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز إدارة المخاطر وخدمات التأمين داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويجمع بين كبار المهنيين والخبراء وأصحاب المصلحة من صناعة الائتمان والمخاطر السياسية في جميع أنحاء الدول الأعضاء في المنظمة، لمناقشة وتداول الإستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التأمين الائتماني والتبادل التجاري، بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وأوضح المشرف العام على المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والأمين العام لاتحاد أمان الدكتور خالد خلف الله، أن الاجتماع يوفر فرصة فريدة لتبادل الأفكار والتعاون في وضع إستراتيجيات من شأنها تعزيز التأمين الائتماني والتبادل التجاري عبر أفريقيا والدول العربية والإسلامية، وضمان النمو المستدام والمرونة في المنطقة، ومناقشات مثمرة ورؤى قيمة من شأنها أن تعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة.
وسيتضمن الحدث جدول أعمال شامل، مع كلمات رئيسية وجلسات تواصل، تسلط الضوء على التطورات المهمة في مؤسسات اتحاد أمان خلال عام 2023 ، وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل الاستدامة العالمية، ودور التأمين الائتماني في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمية المعلومات الائتمانية في التخفيف من المخاطر وتعظيم استرداد الائتمان التجاري، إضافة إلى دور مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف والتعاون العالمي في إطلاق العنان لإمكانات التجارة بين أفريقيا والدول العربية.
يذكر أن اتحاد أمان هو منتدى مهني يجمع شركات التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في 28 أكتوبر 2009، في أعقاب اتفاقية ثنائية بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات - عضو مجموعة البنك الإسلامي لتوحيد الجهود الرامية إلى إنشاء اتحاد لشركات التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء.
