الرياض – مباشر بنوك السعودية: تستهدف المملكة تقديم تسهيلات ائتمانية للصادرات غير النفطية بقيمة إجمالية 12.3 مليار ريال، وتغطيات تأمينية للصادرات غير النفطية بقيمة إجمالية 12.5 مليار ريال؛ لتمكين المصدرين السعوديين من زيادة صادراتهم غير النفطية بما ينعكس إيجابا على نسبة الصادرات السعودية غير النفطية وتحسين ميزان المدفوعات.
ويعتزم قطاع الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة تفعيل البرنامج الوطني للمعادن والخطة الوطنية للمعادن الاستراتيجية والحرجة خلال عام 2025م، والذي يهدف إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 400 مليار ريال.
وتستهدف وزارة الصناعية والثروة المعدنية كذلك، استقطاب استثمارات صناعية عن طريق تخصيص أراض صناعية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بحجم استثمارات تقدر بـ 29.9 مليار ريال، بحسب ما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2025م ضمن المشاريع المخططة للعام المقبل.
وتستهدف المملكة كذلك تعزيز وتعظيم المحتوى المحلي للقطاع الحكومي والخاص والأفراد، من خلال تعزيز حصة المحتوى المحلي في الشراء الحكومي، وتعظيم دور الشركات المملوكة للدولة بنسبة 51% فأكثر وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي وفقا للخطط والرؤى الوطنية وتفعيل دور الأفراد من خلال الوعي لتوجيه الاستهلاك نحو المنتجات الوطنية.
وخلال عام 2024م، حقق قطاع الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العديد من المنجزات؛ من بينها استقطاب استثمارات صناعية نوعية تقدر قيمتها بنحو 33 مليار ريال إلى مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتطوير 454 فرصة استثمارية بمبلغ 143 مليار ريال ترتبط بالقطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وتمكن القطاع من جذب استثمارات تقدر بـ 20.3 مليار ريال وذلك نتيجة استقطاب 706 عقود جديدة تتضمن 222 مصنعا يستهدف تصدير المنتجات لخارج المملكة ويتضمن 37 مصنعا يستهدف تصدير 50% فما فوق من كميات الإنتاج للخارج ويخلق قرابة 45 ألف فرصة وظيفية جديدة متوقعة في القطاع.
وحققت السعودية ثاني أكبر تحسن عالمي في مؤشر مخاط الاستثمار في قطاع التعدين خلال الخمس سنوات الماضية، كما أحرزت المملكة تقدما كبيرا في مؤشر البنية التحتية التشريعية واللوائح التنظيمية والسياسات المالية لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية وأصحبت المملكة نموذجا يحتذى به في عمليات تحسين الأطر التنظيمية وتطوير قطاع التعدين بالبدان المجاورة.
وشهد العام 2024م كذلك إنشاء البرنامج الوطني للمعادن ليكون أداة رئيسية لدعم وتأمين سلاسل الإمداد للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى ودعم استثمارات المملكة في الخارج.
