كشفت مصادر مصرفية وقانونية مصير استقرار المصرفي حسن عبد الله في منصب محافظ البنك المركزي المصري بعد تكليف الرئيس السيسي له قائمًا بالأعمال لمدة عام واحد في إجراء عاجل ومؤقت تطلبته الضرورة عقب استقالة طارق عامر، وفي ظل عدم انعقاد مجلس النواب.
وقال مصدر قانوني لـ"بنوك مباشر" إن رئيس الجمهورية له حق تكليف من يراه للقيام بأعمال رؤساء الهيئات المستقلة التي من بينها البنك المركزي باعتباره شخصية اعتبارية عامة مستقلة، حال خلو المنصب لأي سبب من الأسباب منها الوفاة أو الاستقالة، وذلك لمدة يمكن تجديدها بقرار جمهوري أيضًا.
وأضاف المصدر أن قرار تكليف القائم بالأعمال لا يسري عليه مواد الدستور والقانون التي يعين محافظ البنك المركزي وفقًا لها، وبالتالي لا يتطلب قرار السيسي موافقة مجلس النواب أو التقيد بمدة محددة لفترة تولي عبد الله مهام منصب المحافظ، إلا أنه في الغالب يصدر قرار التكليف لمدة عام -كما ورد في نص القرار الرسمي-، وحدث أخيرًا مع محمد فريد المكلف للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية اعتبارًا من 7 أغسطس 2022.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2022 بتكليف حسن عبد الله بالقيام بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، لمدة عام؛ اعتبارًا من 18 أغسطس 2022.
كما نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 2022 بقبول استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي، والقرار رقم 366 لسنة 2022 بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية لمدة عام.
وعما يهدد استقرار المنصب، فإنه "يمكن إعفاء عبد الله -بوصفه قائمًا بأعمال المحافظ- من منصبه في أي وقت، بخلاف ما ضمنه الدستور من تحصين للمنصب لمدة 4 سنوات حال اتباع الطريق المنصوص عليه في المادة 216 من الدستور والمادة 17 من قانون البنك المركزي بتعيين رئيس الجمهورية له بعد موافقة أغلبية مجلس النواب، والسماح بالتجديد له مرة واحدة لمدة 4 سنوات أخرى، مع عدم إمكانية إعفائه من المنصب إلا في الحالات التي نص عليها القانون رقم 89 لسنة 2015"، كما أوضح المصدر.
• التوافق يضمن استقرار المنصب
من جانبه أكد مصدر مصرفي لـ"بنوك مباشر" أن عبد الله اختيار من القيادة السياسية بعد مشاورات ومناقشات تستهدف توافق سياسته النقدية مع توجهات وأهداف الدولة نحو تنويع مصادر النقد الأجنبي وتطوير السياسات النقدية، بالإضافة إلى أهداف الحكومة لتوفير مناخ مناسب للاستثمار الأجنبي المباشر وتعظيم الإنتاج والصناعة المحلية.
وتوقع المصدر استقرار حسن عبد الله في منصب محافظ البنك المركزي وذلك بعرض أمر تعيينه على مجلس النواب عقب انعقاده في أكتوبر المقبل للموافقة، حتى يمكنه الاستمرار في عمله لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك لما يتمتع به من خبرة كبيرة في القطاع المصرفي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وكان الرئيس السيسي، التقى بحسن عبد الله، صباح الخميس، عقب تكليفه بالقيام بأعمال محافظ البنك المركزي، ونقل له توجهات الدولة في المرحلة الراهنة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة، بحضور كل من حسن عبد الله والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تناول آخر تطورات الأوضاع العالمية الراهنة واستعراض مستجدات المشاورات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين.
