الرياض – مباشر بنوك السعودية: زادت قيمة السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 10.3% بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024م على أساس سنوي، وبما يعادل 275.16 مليار ريال عن حجمها بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي.
وارتفعت السيولة بالاقتصاد (ما يعبر عنها عرض النقود 3)؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"؛ إلى 2.945 تريليون ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ وهو أعلى مستوى شهري تصل له على الإطلاق، مقابل 2.670 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من العام 2023م.
وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد بواقع 9.57 مليار ريال خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2024م مقارنة مع قيمتها في الشهر السابق، حيث كانت تبلغ 2.936 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024؛ لتزيد بنسبة 0.3%.
وارتفعت السيولة النقدية باقتصاد المملكة منذ بداية عام 2024م بواقع 260.31 مليار ريال وبنسبة 9.69% في أول 11 شهرا من العام، مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2023م حيث كانت تبلغ 2.685 تريليون ريال.
يذكر أن السيولة النقدية سجلت ارتفاعاً بنهاية عام 2023 بنسبة 7.6% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 189.97 مليار ريال مقارنة مع قيمتها بنهاية العام السابق، حيث كانت تبلغ 2.495 تريليون ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022م.
وبلغت السيولة النقدية في الاقتصاد 2.308 تريليون ريال بنهاية عام 2021، مقابل 2.149 تريليون ريال بنهاية عام 2020، و1.985 تريليون ريال بنهاية 2019م.
يشار إلى أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.
ويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1 ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، وأخيراً عرض النقود 3 يشمل عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية.
وارتفعت قيمة عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب) بواقع 118.95 مليار ريال، وبنمو نسبته 7.7% بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024م على أساس سنوي؛ لتبلغ بنهايته 1.663 تريليون ريال، مقابل 1.544 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2023.
وارتفع عرض النقود 1 نتيجة؛ زيادة قيمة الودائع تحت الطلب إلى 1.436 تريليون ريال، مقابل 1.333 تريليون ريال في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023؛ لترتفع بنحو 7.7% وبما يعادل 102.52 مليار ريال.
كما ارتفع النقد المتداول خارج المصارف إلى 226.65 مليار ريال، مقابل 210.22 مليار ريال في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ ليزيد بنحو 7.8% وبما يعادل 16.43 مليار ريال.
وبالمثل، ارتفع عرض النقود 2 (عرض النقود 1+ الودائع الزمنية والادخارية) بنسبة 11.36% بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024م، إلى مستوى 2.653 تريليون ريال، مقابل 2.382 تريليون ريال في الشهر ذاته من عام 2023؛ ليسجل زيادة قيمتها 270.69 مليار ريال.
وجاءت الزيادة في عرض النقود 2؛ مع ارتفاع قيمة الودائع الزمنية والادخارية إلى 989.99 مليار ريال، مقابل 838.25 مليار ريال في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023؛ لترتفع بواقع 151.74 مليار ريال وبزيادة نسبتها 18.1% على أساس سنوي.
كما ارتفعت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 1.55% وبزيادة قيمتها 4.47 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى 292.63 مليار ريال، مقابل 288.16 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
وتتكون الودائع الأخرى شبه النقدية من: ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
