مباشر – بنوك السعودية: زادت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنسبة 9.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024م؛ وبما يعادل 206 مليارات ريال، مقارنة مع قيمتها التراكمية في نهاية عام 2023.
وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، أن قيمة عقود التمويل التراكمية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة وصلت إلى 2.387 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2024م، مقابل 2.181 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023م.
وكان أغلب التمويل الإسلامي في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 لصالح بند تمويل المرابحة؛ حيث بلغت قيمة التمويل الممنوح لهذا البند 104.64 مليار ريال، يليه تمويل التورق بواقع 81.84 مليار ريال، ثم الإيجار التمويلي بـ 19.41 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 11.27% وبزيادة تعادل 241.87 مليار ريال عن حجم التمويل في نهاية الربع ذاته من العام 2023 والبالغ 2.146 تريليون ريال.
وعلى أساس ربعي، زاد حجم التمويل المتوافق مع الشريعة بنسبة 3.7% وبواقع 85.14 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة مع قيمته في نهاية الربع الثاني من العام ذاته والبالغة 2.302 تريليون ريال.
وارتفعت عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة خلال عام 2023 بنسبة 10.38% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 205.24 مليار ريال عن حجمها في نهاية العام 2022 حيث كانت تبلغ 1.976 تريليون ريال.
واستحوذ تمويل المرابحة على 50.33% من إجمالي قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الثالث من عام 2024؛ لتبلغ قيمته 1.202 تريليون ريال، مسجلاً ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 11.03% وبما يعادل 119.4 مليار ريال، حيث كان يبلغ 1.082 تريليون ريال في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يمثل 38.89% من إجمالي التمويل)؛ حيث بلغت قيمته 928.54 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11.88% وبما يعادل 98.56 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من عام 2023 والبالغة 829.98 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 217.48 مليار ريال، مقابل 195.82 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2023؛ ليرتفع بنحو 11.1% على أساس سنوي، وبما يعادل 21.66 مليار ريال.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 2.21 مليار ريال، وتمويل المشاركة 2.02 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 35.78 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2024، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
