الرياض – بنوك مباشر: كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن نية صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" طرح سندات دولية مقومة بالدولار مقسمة على 3 شرائح.
وقالت المصادر، وفقا لوكالة بلومبيرج، إن الصندوق السيادي يقوم بتسويق سندات تستحق خلال 7 و12 و30 عاما.
وعين الصندوق السيادي، بحسب الوكالة، مجموعة جولدمان ساكس إنك، جي بي مورجان تشيس وشركاه، بنك ستاندرد تشارترد، بنك أوف أميركا للأوراق المالية، بي إن بي باريبا، سيتي جروب، بنك أبوظبي الأول، بنك إتش إس بي سي، مورجان ستانلي، كريدي أجريكول سي آي بي، جي آي بي كابيتال، آي سي بي سي إنترناشونال سيكيوريتيز، ميزوهو، إس إم بي سي نيكو و Societe Generale لإدارة الطرح من جانب الصندوق السيادي.
كما نقلت وكالة رويترز، عن وثيقة بنكية، أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم طرح سندات خضراء بالدولار، مقسمة على 3 شرائح.
ولفتت الوكالة، إلى أن الصندوق السيادي حدد سعراً استرشادياً مبدئياً نحو 145 نقطة فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 7 سنوات، وسعراً استرشادياً مبدئياً نحو 175 نقطة فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 12 عاماً، وسعرا استرشاديا مبدئياً نحو 215 نقطة فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً.
وجمع صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، نحو 3 مليارات دولار من خلال بيع سندات بالدولار.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية وذلك ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة الدولي لإصدار أدوات الدين.
وبلغ إجمالي الطرح 3 مليارات دولار أمريكي؛ وذلك بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصندوق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 24 مليار دولار أمريكي، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عن إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) لمدة تصل إلى 7 سنوات.
واستغلت الحكومة السعودية، التي تسيطر على صندوق الاستثمارات العامة، سوق الديون في يناير/ كانون الثاني الماضي وجمعت 10 مليارات دولار من خلال أول بيع لسندات دولية في عام 2023.
ونقلت وكالة بلومبيرج، اليوم أيضا، أن السعودية تدرس اقتراض المزيد من الأموال خلال هذا العام بعملات أخرى مثل اليورو إلى جانب الدولار؛ حيث تركز على إعادة التمويل لتقليل جزء من ديونها المستحقة.
