مباشر بنوك السعودية: توقعت وكالة "فيتش" أن يكون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المباشر على بيئة عمل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي محدودًا، في حين أن التأثيرات غير المباشرة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وضعف النشاط الاقتصادي العالمي قد تشكل تحديات أكبر، من خلال تأثيرها على الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة، أن صادرات دول الخليج إلى الولايات المتحدة تتركز في قطاع الهيدروكربونات المعفي من الرسوم، بينما تبقى الصادرات غير النفطية – التي تخضع لتعريفات بنسبة 10%، أو 25% على الألومنيوم والصلب – محدودة نسبيًا، ما يقلل من التأثير المباشر للرسوم على اقتصادات المنطقة.
وأضاف تقرير الوكالة أن الضغوط المترتبة على أسعار النفط والطلب العالمي تمثل مخاطر رئيسية لبيئة التشغيل المصرفي، حيث يرتبط أداء البنوك في دول الخليج بشكل وثيق بحجم الإنفاق الحكومي، المدعوم غالبًا بعائدات النفط، وأن أي انخفاض إضافي في الأسعار قد يؤدي إلى تراجع في وتيرة الإقراض، مقارنة بالتوقعات السابقة في تقرير "آفاق بنوك الشرق الأوسط 2025"، الصادر في ديسمبر الماضي.
وخفضت فيتش في مارس 2025 توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.3% لعام 2025 و2.2% لعام 2026، مشيرة إلى احتمالية مزيد من التباطؤ، ما قد يضغط على أسعار السلع، وخاصة النفط. وأشارت الوكالة إلى أن توازن السوق وأسعار الخام ستعتمد بشكل كبير على الأداء الاقتصادي العالمي وإدارة "أوبك+" للإمدادات، مع الإشارة إلى أن الكتلة تمتلك فائض طاقة إنتاجية كبير وتخطط لتقليص التخفيضات الإنتاجية بدءًا من أبريل.
وكانت فيتش تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول الخليج بنسبة تتجاوز 3.5% خلال عامي 2025 و2026، لكن استمرار تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى انكماش في هذا النمو، ويؤثر سلبًا على مستويات الإنفاق الحكومي.
كما حذرت الوكالة، من أن استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم نتيجة الرسوم الجمركية قد يضغط على ربحية الشركات وتدفقاتها النقدية، ما قد يرفع تكلفة الاقتراض ويزيد من مخاطر الائتمان وارتفاع القروض المتعثرة لدى البنوك.
ورغم هذه التحديات، تؤكد "فيتش"، أن بنوك الخليج في وضع جيد نسبيًا للتعامل مع الضغوط، بفضل تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية في السنوات الأخيرة، وتحقيق أرباح قوية مدعومة بارتفاع أسعار النفط والفائدة، وتوافر السيولة.
ويُعد تصنيف بيئة التشغيل البنكية في البحرين هو الأكثر عرضة للتخفيض، عند درجة "b+"/نظرة مستقبلية سلبية، وهو مرتبط بالتصنيف السيادي الضعيف للبلاد.
في المقابل، تحتفظ دول الخليج الأخرى بنظرة مستقرة أو إيجابية لتصنيفاتها، مع تفوق واضح في السعودية والإمارات، اللتين تتمتعان بأقوى بيئات تشغيل مصرفي في المنطقة.
