مباشر بنوك السعودية: قالت جدوى للاستثمار، إن المملكة العربية السعودية في وضع جيد يمكنها من تجاوز فترة انخفاض أسعار النفط، من خلال مزيج من إصدار الدين (الذي يعتبر الآن منخفضا) وتحديد أولويات الإنفاق حسب الحاجة، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل السعي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والحفاظ على مؤشرات مالية قوية.
وأضافت جدوى للاستثمار، في تقرير لها، حصل عليه "مباشر بنوك السعودية"، أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة، عند أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الاحتياطي المالي للحكومة لا يزال كبيراً، حيث يقلل قليلا عن 400 مليار ريال.
ولفتت شركة الأبحاث، إلى أن تسجيل ميزانية الحكومة المركزية عجزا بقيمة 58.7 مليار ريال في الربع الأول من 2025م، تجاوز العجز في الربع الأول من 2024 والذي بلغت قيمته 12.4 مليار ريال؛ موضحة أن ذلك جاء نتيجة تراجع الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي؛ نتيجة لانخفاض إيرادات النفط، مقابل ارتفاع الإنفاق بنسبة 5%.
وأفادت جدوى للاستثمار، بأن انخفاض دخل الحكومة من النفط إلى 149.8 مليار ريال، وبتراجع يزيد قليلا عن 30 مليار ريال أو 18% على أساس سنوي؛ جاء نتيجة تراجع إجمالي توزيعات الأرباح من شركة أرامكو السعودية هذا العام، لافتة إلى ارتفاع توزيعات الأرباح العادية بنسبة 4% مقابل تراجع توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، ونتيجة لذلك تراجع إجمالي التوزيعات الربعية من أرامكو إلى الحكومة بنحو 30 مليار ريال، وهو ما يفسر بالضبط تقريبا التراجع في إجمالي الإيرادات النفطية.
ونوهت جدوى للاستثمار، بأنه من المرجح أن تنخفض الإيرادات النفطية في الفترة المتبقية من العام، مشيرة إلى أنه حتى الفترة الحالية من الربع الثاني لعام 2025م، بلغ متوسط أسعار خام برنت 65 دولارا للبرميل، منخفضا من 75 دولارا للبرميل في الربع الأول لعام 2025م.
وتوقعت، أن تتذبذب أسعار النفط حول 62.5 إلى 65 دولارا للبرميل في النصف الثاني لعام 2025م؛ مع ميل ميزان المخاطر باتجاه الأسفل، لافتة إلى أن زيادة إنتاج النفط سيعوض بعضا من انخفاض الأسعار ولكن ليس كله.
وقالت جدوى للاستثمار، إن الإيرادات غير النفطية جاءت أعلى بنسبة 2% على أساس سنوي، في الربع الأول، كذلك نمت الضرائب على السلع والخدمات (التي تشكل ضريبة القيمة المضافة معظمها) والتي تمثل 63% من إجمالي الإيرادات غير النفطية بنسبة 2% على أساس سنوي.
وتابعت: "للوهلة الأولى يبدو أن هذا النمو متواضعا، بالنظر إلى تحقيق الاقتصاد غير النفطي أداء قويا، نمو اسمي لا يقل عن 6%، لكن، النتائج الفصلية تميل لأن تكون متفاوتة خلال العام، وعلى أساس الـ 12 شهرا الماضية نمت كل من الإيرادات غير النفطية والضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8% على أساس سنوي، لتصل إلى مستويات قياسية".
وأردفت شركة الأبحاث: "نما الإنفاق الحكومي بنسبة 5% على أساس سنوي، وكان يعادل بالضبط ربع الإنفاق السنوي المقرر في الميزانية للعام 2025م، نتوقع أن يأتي الإنفاق الفعلي قريبا من المستوى المقرر في الميزانية للعام 2025".
وأفادت جدوى للاستثمار، بأن الزيادة في الدين خلال الربع الأول من 2025 تخطت بدرجة كبيرة العجز المقرر في الميزانية، مما يعني أن الحكومة قد سبقت في تأمين الأموال اللازمة لتلبية احتياجاتها التمويلية للأرباع القادمة.
وحول التوقعات المستقبلية، قالت جدوى للاستثمار، إنه بالنسبة لعام 2025 ككل سيكون عجز الميزانية الفعلي أكبر من العجز المقدر في الميزانية والذي يبلغ 101 مليار ريال، ويعود ذلك في الغالب؛ إلى أن إيرادات النفط ستكون أقل من المتوقع.
وأضافت: "بشكل تقريبي، نتوقع أن تكون أسعار النفط الفعلية أقل بحوالي 10 دولارات للبرميل عن الأسعار التي بنيت عليها تقديرات الميزانية، ومن المرجح أن يتكون العجز قريبا من 200 مليار ريال (حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بناء على المنهجية الجديدة للهيئة العامة للإحصاء بشأن الناتج المحلي الإجمالي).
كما أشارت، إلى أن توقعات أسعار النفط تظل محاطة بقدر كبير من عدم اليقين، وسيعتمد الكثير على أوضاع الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات في صناعة السياسة الأمريكية، كذلك يعتبر تطور سياسة تحالف أوبك وشركائها غامض، وهو أمر مهم أيضا لتوقعات الأسعار.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
