مباشر بنوك السعودية: ارتفعت المطلوبات الإجمالية للمصارف في المملكة من القطاع العام إلى 860.41 مليار ريال بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي؛ مقابل 730.05 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م؛ لتزيد بنسبة 17.86%، وبما يعادل 130.36 مليار ريال، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وتشمل مطلوبات المصارف من القطاع العام؛ كل من السندات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف.
وسجلت الاستثمارات التراكمية للمصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية ارتفاعا بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي بنسبة 12.5% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 70.21 مليار ريال مقارنةً مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م.
وبلغت حيازة البنوك التراكمية بالسندات الحكومية إ631.53 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز 2025م؛ مقابل قيمتها في نهاية الشهر نفسه من عام 2024م والبالغة 561.32 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، توقفت سلسلة ارتفاع استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنهاية شهر يوليو/ تموز 2025م بعد وتيرة صعود دامت 12 شهرا متتاليا؛ حيث انخفضت بنحو 0.76% وبما يعادل 4.82 مليار ريال عن قيمتها في نهاية يونيو/ حزيران والبالغة بنهايته 636.35 مليار ريال.
وارتفعت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية في أول 7 أشهر من عام 2025م بواقع 39.64 مليار ريال، حيث زادت بنسبة 6.7% مقارنةً مع قيمتها بنهاية عام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال.
ورفعت المصارف العاملة في المملكة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية العام 2024م بنسبة 9.55% على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ 540.32 مليار ريال بنهاية عام 2023م.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 73.4% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يوليو/ تموز 2025م.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 228.88 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز 2025م، مقابل 168.73 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 35.6% وبما يعادل 60.15 مليار ريال.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
