مباشر - بنوك السعودية: كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، أن حجم التمويلات التي قدمها البنك خلال عام 2025 بلغ نحو 9.5 مليار دولار، موزعة على مشاريع تنموية في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة والزراعة والنقل.
وقال الجاسر في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، إن قطاع الطاقة استحوذ على الحصة الأكبر من التمويلات، نظراً لأهميته في دعم البنية التحتية الأساسية للتنمية.
وتابع: "الزراعة أيضاً تحظى بأولوية كبيرة، فهي ليست فقط مصدر غذاء، بل مصدر رزق أساسي لسكان المناطق الريفية، وتساهم في تثبيت السكان في أراضيهم، ما يحد من الهجرة القسرية الناتجة عن انعدام الأمن الغذائي".
وأكد الجاسر أن البنك بدأ بالفعل حوارات مع الحكومة السورية لتحديد أولويات التمويل، والتي تتركز في قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن البنك موّل سابقاً المرحلتين الأولى والثانية من محطة "دير علي" قرب دمشق، ومستعد لتمويل المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مثل محطة حلب وطريق الشمال-الجنوب.
وأشار إلى أن استئناف التمويل مرهون بحل ملف المتأخرات المتراكمة على سوريا، قائلاً: "نحن متحمسون، وهم كذلك، ونأمل أن نجد حلاً لهذا الملف بالتعاون مع الدول الصديقة والموارد الذاتية.
وأوضح الجاسر أن التمويلات توزعت على الدول الأعضاء في البنك، وعددها 57 دولة، لكن الحصة الأكبر ذهبت إلى 5 دول رئيسية هي: بنغلاديش، ومصر، وباكستان، وتركيا، وسلطنة عمان، والتي استحوذت مجتمعة على نحو 60% من إجمالي التمويلات خلال العام.
وحول دور البنك في إعادة إعمار غزة، قال الجاسر إنه التقى مؤخراً برئيس الوزراء الفلسطيني، وتم بحث سبل المشاركة في جهود إعادة الإعمار، مؤكداً أن البنك مستعد للمساهمة فور استتباب الأمن وبدء عمليات البناء.
وأضاف قائلا: "الاحتياجات في غزة كبيرة جداً، والعالم كله يجب أن يشارك، نحن على تواصل مع البنك الدولي، وهناك تحضيرات جارية لبدء عملية إعادة الإعمار فور توفر الظروف المناسبة".
وأشار الجاسر إلى أن البنك يشهد نمواً تمويلياً متسارعاً، حيث ارتفعت الموافقات التمويلية من مليار دولار في 2020 إلى 5.8 مليار دولار في 2025، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي AAA، وهو الأعلى في المنطقة.
وأرجع هذا الأداء إلى دعم الدول الأعضاء الكبرى، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التزام الدول المقترضة بسداد التزاماتها، وكفاءة الجهاز الإداري للبنك في تقييم المشاريع ومتابعة تنفيذها.
