مباشر بنوك السعودية: على هامش مؤتمر التمويل التنموي، وقعت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية"سمة" اتفاقية عضوية مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في خطوة استراتيجية تجسد التكامل في منظومة الأعمال؛ حيث تهدف من خلالها إلى دعم تمويل المنشآت، وتعزيز الوصول إلى المعلومات الائتمانية، وتحسين جودة القرارات التمويلية؛ بما يضمن الارتقاء بمستوى هذا القطاع الواعد. مثّل توقيع الاتفاقية كلًّا من: الرئيس التنفيذي لسمة، سلطان بن عبدالرحمن القديري، ومن جانب بنك منشآت، الرئيس التنفيذي، إبراهيم بن حمد الراشد.
وتأتي هذه الشراكة تجسيدًا للدور الوطني المتنامي في تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك رفع كفاءة الأعمال، وتمكين المنشآت من الوصول إلى منتجات تمويلية عادلة وموثوقة وبما يتناسب مع احتياجها.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لسمة، سلطان القديري، أنّ الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية متقدمة في تأسيس بنية تمويلية أكثر نضجًا وشفافية، كما أنّ هذه الشراكة تعدّ امتدادًا للمسار الاستراتيجي الذي تعمل عليه سمة لتعزيز موثوقية البيانات الائتمانية وتطوير حلول تسهم في تمكين الجهات من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة.
وقال القديري في حديثه: ( نؤمن بأنّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة شريك اقتصادي واستراتيجي، ومحرّك رئيس للتنوع الاقتصادي، ودرونا يتمثل في تقديم الأدوات والحلول التي تسهم في تحسين جاهزيتها واستدامة نموها).
وأضاف: ( تعمل سمة على تطوير الخدمات المقدمة وتوفير منتجات أكثر ابتكارًا تعزّز من بناء سجل بيانات ائتمانية موثوق للمنشآت ورواد الأعمال، بما يضمن وصولًا أسرع وأيسر لخيارات التمويل. وهذه الاتفاقية ليست مجرد تبادل للمعلومات الائتمانية، بل مبادرة لبناء تأثير اقتصادي ملموس يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر تمكينًا وقدرة على المنافسة المحلية والإقليمية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك منشآت، إبراهيم الراشد، أنّ التعاون مع سمة يشكل رافدًا مهمًا لتحسين بيئة التمويل ورفع جاهزية منشآت القطاع، مضيفًا أنّ مشاركة البيانات وتطوير أدوات قياس المخاطر سيسهمان في تعزيز الثقة بين الأطراف التمويلية وتمكين المنشآت من التوسع والنمو وبناء سجل ائتماني قوي.
الجدير بالذكر، أنّ هذه الشراكة تأتي تأكيدًا على التزام سمة بدورها الجوهري في دعم منظومة التمويل وبناء بيئة اقتصادية مستدامة تعتمد على البيانات الدقيقة والموثوقة، بما يسمح للمموّلين بتقديم حلول تمويل أكثر نضجًا، ويعزز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو، وتأسيس حضور أقوى في السوق؛ بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين قطاع الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني.
