مباشر بنوك السعودية: ارتفعت المطلوبات الإجمالية للمصارف في المملكة من القطاع العام إلى 895.59 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ مقابل 779.38 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م؛ لتزيد بنسبة 14.9%، وبما يعادل 116.2 مليار ريال.
وتشمل مطلوبات المصارف من القطاع العام على سندات حكومية وشبه حكومية، بالإضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة.
وزادت استثمارات المصارف العاملة بالسندات (الحكومية وشبه الحكومية) بواقع 57.23 مليار ريال وبنسبة 9.67% في أول 11 شهرا من عام 2025م مقارنةً مع قيمتها بنهاية عام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وارتفعت الاستثمارات التراكمية بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 649.13 مليار ريال.
وزادت قيمة الاستثمارات بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 10.65% على أساس سنوي؛ مقابل قيمتها في نهاية الشهر نفسه من العام 2024م والبالغة 586.64 مليار ريال؛ لتسجل زيادة تعادل 62.49 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م بنحو 0.1% وبما يعادل 724 مليون ريال عن قيمتها في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول والبالغة بنهايته 648.41 مليار ريال.
ورفعت المصارف العاملة في المملكة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية العام 2024م بنسبة 9.55% على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ 540.32 مليار ريال بنهاية عام 2023م.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 72.48% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 246.45 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، مقابل 192.74 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 27.87% وبما يعادل 53.71 مليار ريال.
