الرياض – بنوك مباشر: ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة بنسبة 16.6% بنهاية الربع الثالث من عام 2022 على أساس سنوي.
وزادت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة إلى 1.942 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2022، مقابل 1.665 تريليون ريال بنهاية الربع ذاته من العام 2021، لترتفع خلال تلك الفترة بواقع 276.41 مليار ريال، وفقا لإحصائية لـ"مباشر" تستند لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي "ساما".
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في الربع الثالث من 2022 بنسبة 3.78% وبواقع 70.73 مليار ريال عن إجمالي حجم التمويل بنهاية الربع الثاني من العام الماضي والبالغ 1.871 تريليون ريال.
وبغت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في أول 9 أشهر من عام 2022 نحو 217.95 مليار ريال؛ حيث ارتفعت قيمة التمويل الإجمالية بنهاية الربع الثالث بنسبة 12.6% عن قيمتها في نهاية عام 2021 والبالغة 1.724 تريليون ريال.
وشكل تمويل المرابحة 52.7% من عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الثالث من عام 2022؛ بواقع 1.023 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 22.7% وبما يعادل 189.6 مليار ريال، حيث كان يبلغ 834.12 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من العام السابق.
وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يشكل 30.1% منه)؛ حيث بلغت قيمته 701.23 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مسجلا زيادة بنسبة 12.9% وبما يعادل 80.26 مليار ريال عن قيمتها في الربع المماثل من العام 2021 والبالغة 620.97 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 182.98 مليار ريال، مقابل 181.28 مليار ريال بالربع الثالث من عام 2021، ليرتفع بنحو 0.9% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.81 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.23 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 31.28 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2022، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وبلغ إجمالي الودائع بالسعودية المتوافقة مع الشريعة 1.854 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مقابل 1.648 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2021، لترتفع بواقع 206.09 مليار ريال وبنسبة 12.5% على أساس سنوي.
وانخفضت الودائع المتوافقة مع الشريعة بواقع 102.78 مليار ريال وبنسبة 5.25% في الربع الثالث من 2022 عن الربع السابق، والتي كانت قد وصلت بنهايته لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1.957 تريليون ريال.
وعلى مستوى الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، قفزت بنهاية الربع الثالث من عام 2022 لأعلى مستوى تاريخيا مسجلة 2.663 تريليون ريال، مقابل 2.303 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من العام السابق، لتزيد بواقع 360.19 مليار ريال وبنسبة 15.6% على أساس سنوي.
وكان حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة في المملكة يبلغ 2.639 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2022.
