مباشر - بنوك السعودية: عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عضو منظمة التعاون الإسلامي، اللقاء الإستراتيجي الثالث للاقتصاد الإسلامي تحت عنوان "نحو تفعيل حسابات الاستثمار القائمة على المشاركة: قراءة تنظيمية وتطبيقية في نموذج المصرفية الإسلامية"، وذلك حضوريًا وعن بُعد، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الصناعة وصناع القرار.
ويعد اللقاء منصة حوارية تناقش أهم مستجدات وتحديات الصناعة المالية الإسلامية، والخروج بتوصيات مثمرة تسهم في تعزيز نمو الصناعة واستدامتها بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وركَّز موضوع هذا العام حول نماذج الاستثمار القائمة على المشاركة، وتعزيز مفاهيم تقاسم المخاطر المستدامة بصفتها أحد المرتكزات الأصيلة للعمل المصرفي الإسلامي.
وافتتح اللقاء بكلمة رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالله صالح كامل، أكَّد أن اللقاء يمثل محطة مفصلية في مسار تطوير العمل المصرفي الإسلامي، ويعكس التزامًا جماعيًا من قادة الصناعة بالعودة إلى جوهر الشراكة والاستثمار الحقيقي بصفته مرتكزًا أساسيًا للنمو والاستدامة.
وأوضح أن التحولات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المالية الإسلامية، وما يصاحبها من تعقيد تنظيمي وتنافسي، تفرض ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في حسابات الاستثمار، بما يضمن حماية حقوق أصحاب المصلحة، ويعزز الثقة طويلة الأمد، ويدعم متانة القطاع في مواجهة التحديات المستقبلية.
وخلال فعاليات اللقاء أطلق الأمين العام للمجلس العام حمزة باوزير، الخطة الإستراتيجية للمجلس العام للفترة 2026–2029، التي ترتكز على تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة للمصرفية الإسلامية، ورفع كفاءة الحوكمة المؤسسية، وبناء القدرات البشرية والمعرفية، إلى جانب تعميق الشراكات الدولية وتوسيع نطاق التأثير العالمي للمجلس العام.
وأكد باوزير أن حسابات الاستثمار القائمة على الشراكة تمثل جوهر القيمة المضافة التي يقدمها العمل المصرفي الإسلامي، وعصب إسهامه في بناء نظام مالي أكثر عدالة واستدامة، لافتًا إلى أن إعادة تفعيل هذه الأدوات ضرورة الإستراتيجية لاستعادة مفهوم تقاسم المخاطر الحقيقي، وتعزيز ثقة المودعين، وترسيخ الدور التنموي للمصارف الإسلامية، ويوفر هذا اللقاء منصة نوعية لمعالجة التحديات التنظيمية والتشغيلية، ودفع حلول عملية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة.
