الرياض – بنوك مباشر: أعلن بنك التصدير والاستيراد عن توقيع خطاب الشروط والأحكام لتمويل الصادرات السعودية مع البنك الأهلى السعودى، وذلك امتدادا للمنتجات الائتمانية والحلول التمويلية التي يقدمها "بنك التصدير والاستيراد" للبنوك المحلية والمؤسسات المالية، بما يعزز من قدرتها في دعم المصدرين السعوديين وتعزيز أنشطة التصدير غير النفطية، وزيادة فرص دخول الصناعات والخدمات السعودية لأسواق جديدة.
ووقّع الاتفاق الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، سعد بن عبد العزيز الخلب، ورئيس مجموعة التجارة الدولية في البنك "الأهلي"، ناصر سليمان الفريح، وذلك على هامش مشاركة البنك في ملتقى بيبان 23 الذي ينعقد حاليا في العاصمة الرياض.
وقال الخلب، إن انضمام البنك "الأهلي" لمنظومة المؤسسات المالية التي ترتبط بشراكات استراتيجية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، للاستفادة من المنتجات الائتمانية وخدمات التمويل وتأمين الائتمان التي يقدمها البنك للبنوك المحلية وتمكنها من تقديم الدعم الائتماني المطلوب للمصدرين السعوديين، بما ينعكس إيجابا على تعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية ويعزز تموضع المنتجات السعودية وتنافسيتها في هذه الأسواق.
وأطلق بنك التصدير والاستيراد، في وقت سابق، منتج تعزيز الاعتمادات المستندية، والذي تمت إتاحته لـ 6 من كبريات المؤسسات المالية المحلية بما يزيد من قدرتها في دعم الاعتمادات المستندية الموجهة لأسواق التصدير، ويخفف المخاطر التي تتعرض لها هذه المؤسسات الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص أمام المنتجات السعودية غير النفطية للدخول في أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد يمثل أحد اللاعبين الرئيسيين في دعم الصادرات السعودية، بما يتوافق مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ لتعزيز وتمكينالصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وبما يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وفي 12 فبرابر/ شباط 2023، افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد، بندر بن إبراهيم الخريف، المقر الرئيسي لبنك التصدير والاستيراد في مدينة الرياض.
وواصل البنك جهوده لتنمية تصدير المنتجات الوطنية وتنويع الاقتصاد المحلي وتطويره، من خلال تقديم تسهيلات واعتمادات ائتمانية بلغت أكثر من 15.4 مليار ريال خلال عام 2022، كان نصيب طلبات تأمين ائتمان الصادرات منها نحو 9 مليارات ريال، بالإضافة لطلبات تمويل صادرات بقيمة 6.4 مليارات ريال، وفرت الدعم لأنشطة التصدير في قطاعات حيوية مختلفة كالأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب، وغيرها من القطاعات الحيوية التي يستهدفها البنك لدعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم.
وعمل البنك خلال العام 2022 على توسيع شراكاته الدولية مع مؤسسات تمويل وائتمان دولية تتيح ضخ المزيد من خطوط الائتمان والتي من شأنها أن تحقق أقصى استفادة من مزايا هذه الأسواق لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.
