الرياض- بنوك مباشر: أكد رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي ، حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ، أن مؤتمر القطاع المالي حقق العديد من الإنجازات منذ انعقاد نسخته الأولى عام 2019.
وأوضح آل الشيخ في تصريح خاص لـ"مباشر" أنّ أعمال النسخة الثانية من المؤتمر تستهدف عقد أكثر من 60 من شراكة واتفاقية بين المؤسسات المالية والشركات المختلفة على النطاق المحلي والإقليمي والدولي.
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن العديد من الاتفاقيات ذات العلاقة بتطوير القطاع المالي، مبينا أن الدورة الثانية من المؤتمر تحظى بحضور عدد من وزراء المالية بدول الخليج وشمال أفريقيا بجانب منظمات دولية تشمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك شركات تصنيف الدولية ممثلة بوكالة ستاندرد آند بورز العالمية ووكالة فيتش وأيضا كبرى الشركات المالية والبنكية العالمية وأبرزها "جي بي مورغان"، ومورغن ستانلي وستي قروب وجولدمان ساكس ودوتشيه بنك، بالإضافة إلى رؤساء الشركات في القطاع المالي وأكاديميين دوليين.
ويأتي من أبرز تلك الإنجازات إطلاق الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية التي تهدف لأن تكون المملكة موطنا ومركزا عالميا للتقنية المالية؛ وتستهدف زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة بحلول عام 2025 بالإضافة إلى إطلاق مركز التقنية المالية والترخيص لبنك رقمي ثالث برأس مال 1.65 مليار ريال، فضلا عن إصدار الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية للتقنية المالية، وكذلك ارتفاع عدد الشركات النشطة في قطاع التقنية المالية بالمملكة إلى 147 شركة بجانب صدور الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، وكذلك اعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية.
وأشار إلى أن مؤتمر القطاع المالي في دورته الثانية يهدف إلى استكمال الأهداف التي بدأها في دورته الأولى والتي تُعنى بتحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ والمساهمة في نمو مستمر ضمن إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، موضحا أن المؤتمر بات أحد أهم أحداث القطاع المالي في الشرق الأوسط وكل مؤسسات القطاع، وواضعي السياسات، والممولين، والمستفيدين.
وأكد أهمية المؤتمر في إبراز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، إضافة إلى المساهمة في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية السعودية 2030، إلى جانب مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتماشى مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة العربية السعودية.
وأكد آل الشيخ أن المؤتمر يعد أحد أهم المبادرات التي تستمرها المملكة في المضي قدما نحو إنجاز سلسلة من التحولات الكبرى في مختلف المجالات، وهي ثمار لمستهدفات رؤيتها الطموحة وبرامجها التنفيذية ومشاريعها العملاقة، التي تستهدف زيادة معدل النمو وتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته، كما يمثل المؤتمر نافذة للعديد من الفرص الواعدة التي توفرها رؤية السعودية 2030، لاسيما مبادرات "برنامج القطاع المالي" وفق مرتكزاته القائمة على تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة.
