استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التوجهات الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة وما أنجز في سبيل زيادة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
وقال معيط خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الإثنين لاستعراض الأداء المالي للموازنة العامة للدولة 2021/2022، إن العالم يمر بفترة صعبة من عدم التيقن في سريان الأحداث واتجاهاتها، ويشهد ارتفاعًا كبيرًا فى تكلفة الحصول على التمويل والمعيشة.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة نجحت في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية.
وذكر معيط أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الصناعة والتصدير لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف جذب 10 مليارات دولار سنويًا استثمارات أجنبية مباشرة خلال الأربع سنوات المقبلة، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة لـ ٦٥٪.
وتابع وزير المالية: "أصبحنا نمتلك المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي، ولدينا آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة لتسريع وتيرة التنمية".
