مباشر بنوك السعودية: وقع مصرف الإنماء مع الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" اتفاقية تجديد اتفاقية الحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية ..
ووفقاً للإفصاح المالي الصادر عن الشركة، اليوم الإثنين ، تبلغ قيمة هذه التسهيلات 100 مليون ريال بهدف تعزيز قدراتها التمويلية ودعم خططها الاستراتيجية الرامية إلى التوسع في محفظتها الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
أوضحت الشركة أن تاريخ الحصول على هذا التمويل قد حُدد في 15 يونيو لعام 2026 ، ويأتي هذا التجديد في إطار العلاقة التمويلية المستمرة بين الشركة ومصرف الإنماء، بصفته الجهة الممولة لهذا الخط الائتماني.
وتصل مدة التمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية إلى سنة واحدة، مما يصنفها ضمن التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل التي تمنح الشركات مرونة عالية في إدارة تدفقاتها النقدية واقتناص الفرص الاستثمارية التي تتطلب سيولة فورية.
وقد تم الاتفاق على أن تكون كافة العمليات المرتبطة بهذه التسهيلات متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو النهج الذي تتبعه الشركة في معاملاتها المالية والتمويلية.
وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة مقابل الحصول على هذه التسهيلات، فقد أفصحت الشركة عن تقديم سند لأمر كضمان قانوني ومالي للمصرف، بالإضافة إلى رهن جزء من موجودات المحفظة الاستثمارية الخاصة بالشركة.
وتم تحديد حجم الجزء المرهون من المحفظة بما يوازي القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية البالغة 100 مليون ريال، وذلك لضمان حقوق الجهة الممولة وتوفير الغطاء اللازم للائتمان الممنوح وفقاً للمعايير المصرفية المتبعة في مثل هذه الاتفاقيات.
وحول الأهداف الاستراتيجية من وراء تجديد هذه التسهيلات، أكدت الشركة أن الهدف الرئيس يكمن في التوسع في استثمارات الشركة، حيث تسعى المتطورة إلى استغلال هذه السيولة في الدخول في مشاريع استثمارية جديدة أو زيادة حصصها في استثمارات قائمة، بما يسهم في تنمية أصول الشركة وتعظيم العوائد لمساهميها.
ويعد توفير خطوط ائتمانية جاهزة للاستخدام أداة حيوية لشركات الاستثمار لضمان سرعة التنفيذ عند ظهور فرص مجدية في السوق.
كما تضمن الإفصاح تأكيداً من الشركة السعودية للصناعات المتطورة على عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، مما يعزز من شفافية الإجراءات المالية المتبعة واستقلاليتها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الشركات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية إلى تحسين هياكلها التمويلية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدعم النمو المستدام تماشياً مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها البيئة الاستثمارية المحلية.
