الرياض – بنوك مباشر: قالت وزارة المالية، إن التوقعات الأولية تشير إلى أن معدل التضخم لكامل عام 2023م من المتوقع أن يسجل ارتفاعا بنحو 2.6% على أساس سنوي.
وأضافت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445-1446هـ (2024م)، أن التقديرات تشير إلى استمرار بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط؛ وذلك بفضل التدابير الاستبقاقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين والتأكد من وفرة المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
يذكر أن متوسـط الرقـم القياسـي لأسـعار المسـتهلك سجلت ارتفاعـاً منـذ بدايـة العـام 2023م حتـى شـهر أغسـطس/ آب ليبلـغ 2.7%، مقارنـة بالفتـرة المماثلـة مـن العـام الماضـي
ونوهت وزارة المالية، بأن التوقعـات الأولية تشير إلـى بلــوغ الرقــم القياســي لأسعار المســتهلك "معــدل التضخــم" في المملكة لكامــل عــام 2023م نحو 2.6%، بالرغــم مــن ارتفــاع معدلات التضخــم العالميــة وقيــام البنــوك المركزيــة فــي عــدة دول بتشــديد السياسـة النقديـة عبـر رفـع معدلات الفائـدة للحـد مـن ارتفـاع المسـتوى العـام للأسعار، وذلك للحد مـن الزيـادة المطـردة فـي وتيـرة الطلـب مقابـل الاضطرابـات فـي جانـب العـرض مدفوعـة بالتأثـر فـي سلاسـل الإمـداد العالميـة والتـي أدت إلـى ارتفـاع أسـعار السـلع الأساسية والخدمـات اللوجسـتية عالميـا.
وتابعت: "ومـع ذلـك، بقيـت معـدلات التضخـم فـي المملكـة عنـد مسـتويات معقولـة نسـبياً مقارنـة بالـدول المتقدمـة والناميـة، وذلـك بفضـل التدابيـر الاسـتباقية والسياسـات التـي اتخذتهـا الحكومـة الاحتـواء ارتفـاع الأسعار، ووضـع سـقف لأسعار البنزيـن ورفـع مسـتوى المخـزون الغذائـي، إلـى جانـب دعـم برامـج الحمايـة الاجتماعيـة.
وكشف البيان التمهيدي للميزانية عن أنباء إيجابية للمواطنين بشأن معدل التضخم خلال السنوات الثلاثة المقبلة؛ حيث توقعت الوازرة انخفاض وتيرة صعود معدل التضخم بالمملكة إلى 2.2% في عام 2024، واستمرار انخفاضه إلى 2.1% في عام 2025م، وإلى 1.9% في عام 2026م.
وشهدت معدلات التضخم العالمي انخفاضــاً نســبياً واســتقراراً طفيفــاً فــي أســعار الســلع الأساسية منـذ بدايـة العـام 2023م، حيـث تشـير توقعـات صنـدوق النقـد الدولـي إلـى تراجـع معـدل التضخـم العالمـي مـن 8.7% فـي عـام 2022م ليصـل إلـى 6.8% فـي عـام 2023م وإلـى 5.2% فـي عـام 2024م، كمـا يتوقـع الصنـدوق تراجـع معـدل التضخـم ليصـل إلـى نحـو 2.8% فـي اقتصـادات الـدول المتقدمـة و6.8% فـي اقتصـادات الأسواق الصاعـدة والاقتصـادات الناميـة لعـام 2024م.
